ما بين هذه الأسطر أسجل حاجتي كأمراة مطلَّقة تحت رعايتها أبناؤها الخمسة، تكفلت برعايتهم وحضانتهم على مدار سنوات طويله، وأعيش معهم تحت ظلال بيت ايجار أشبه ما يكون ببيت خربة ويعاني من جملة مشاكل تتعلق بالبنية التحتية سواء ما له صلة بجدرانه المتصدعة بشكل كبير، أو القوارض والفئران الني تسيح في انحائه اينما تشاء، لقد حاولت بما أكسبه وأحصل عليه من مساعدات مالية مصدرها المساعدات الحكومية أولها مساعدة الشئون البالغة نحو 145 ديناراً اضافة الى علاوة الغلاء 100 دينار مع علاوة بدل سكن 100 دينار نتيجة الطلب الاسكاني الذي تقدمت به لدى وزارة الاسكان لأجل الانتفاع بوحدة سكنية للعام 2007، والتي كان من المفترض أن يكون تاريخ تسجيل الطلب مؤرخاً في العام 1999 ولكن بسبب رفض الوزارة آنذاك القيام بتسجيل اسمي ضمن قوائم المنتفعين بالخدمات الاسكانية بحجة انني امرأة لا اعمل فلقد حاولت بشتى السبل اقناعهم لكن دون جدوى إلا بعدما لجأت الى المجلس الأعلى للمرأة الذي بفضل من الله وفضله وتدخله تيسرت أمور تسجيل الطلب الاسكاني لوحدة 2007 ... عن طريق مجموع تلك المساعدات الآنفة الذكر، أتكفل بتحمل مصاريف ومسئوليات الأسرة الصغيرة وفوق كل ذلك فانه نتيجة ما حصلت عليه من مبلغ تعويضي واصابتي في حادث مرور قمت باستثمار المبلغ التعويضي في اجراء تعديلات لازمة في رقعة بناء بيت الايجار وانشاء مطبخ فيه وتحسين قدر الامكان من مستوى معايير العيش الصحي بداخله ولكن فوق كل ذلك أخذ المؤجر من جهة يطالبني بإخلاء المكان والخروج منه بحجة حاجته الى اجراء تصليحات لازمة فيه، فيما أنا كمستأجرة اعيش تحت ظلاله ونتيجة لظروف اجتماعية قاهرة أجد صعوبة بالغة في البحث عن مقر سكن ايجار آخر أقل كلفة من السكن الحالي الذي اقطن فيه، والذي عمد المؤجر الى زيادة نسبة ايجاره، من 65 ديناراً قبل سنوات الى 80 ديناراً، وحاليا ينوي المؤجر أن يرفع القيمة الى 150 ديناراً.

وأمام مسئوليات شتى موزعة على كاهلي أنا الأم المطلقة سواء من ناحية ابنتي التي تخرجت قبل سنتين في المرحلة الثانوية ولكن بسبب صعوبة وعدم مقدرتي على توفير كلفة الدراسة لها أرجأت الأمر إلى ما بعد مرور سنتين كما عقدت العزم على تسجيلها في جامعة البحرين على أمل ان وزارة التنمية ستتكفل لاحقا في سداد رسوم الدراسة ولكن قد تبين لي ما بعد ضمان مرحلة تسجيل ابنتي بالجامعة لهذا الفصل بتخصص حقوق أن هذا القرار تم وقف العمل به وألغي منذ العام 2014 بينما قمت بسداد مبلغ مقدم يصل الى 650 ديناراً من مجموع 1000 دينار الذي من المفترض ومطالبة بدفعه خلال سبتمبر /ايلول 2016، هذا من جهة ومن جهة اخرى ابني الكبير قد تزوج وبسبب مشكلات مع زوجته، ظل طفلاهما ولد وبنت تحت كفالتي، الأولى طفلة بعمر 5 سنوات وعلى وشك الدخول إلى المدرسة والآخر طفل بعمر الروضة ولأني أعجز عن تحمل كلفة مصاريف الطفلين بسبب عدم توافر مصدر دخل لهما فانني اتحمل مسئولية رعايتهما وفق صيغة القضاء والمحاكمة ولقد حاولت بشتى السبل اقناع وزارة التنمية بضرورة تخصيص مبلغ مالي لهما يساعدني على أقل تقدير وتحمل جزء من هذه المسئولية غير انني لم اصل الى نتيجة مجدية بسبب مراوحة المحاكمات ما بين الزوجين مكانهما وكل طرف منهما قد وجد حياته مع زوج آخر، وصرت انا من اتحمل مسئولية الطفلين، هذا من ناحية، اضافة الى حالتي المرضية التي تحتاج الى اخضاعي الى جراحة استئصال ورم حميدي في الرحم وخشية وخطورة تأثير ذلك على حياتي حتى آثرت التريث ناهيك عن حالة ابنتي الأخرى التي هي الوحيدة من تساعدني في تحمل مسئولية المصاريف المعيشية وعلى كاهلها قروض مصرفية وقد واجهت مسبقا قرار فصلها من العمل والى حين حصولها على عمل آخر بدأت تبحث عنه حتى مضى عليها 3 أشهر كي تضمن التثبيت لتبدأ من جديد سداد اولاً متأخرات القروض المصرفية التي تلاحقها وتطالبها البنوك بسدادها وتراكمت بشكل كبير ناهيك عن فواتير كهرباء ومصاريف أخرى والتي وصلت فيه الى مستوى اعجز عن البوح بها.

في الختام كل ما أرجو هو ايصال رسالة موجهة الى وزارة الاسكان التي ارجو أن تقرأ ما بين هذه الأسطر بعناية فائقة وتدرك مستوى المعاناة الحقيقية التي اعيشها مع اولادي وحاجتي الماسة التي تقضي بضرورة تخصيص وحدة سكنية بأقرب فرصة ممكنة والتي تكتفي الوزارة بارسال باحثة اجتماعية دون ان يصدر اي شي اضافي منها، اما الرسالة الاخرى التي اهدف منها كسب تعاطف أهل البر والاحسان لأجل نيل ما تجود به انفسهم بتقديم بما يمكن مساعدتي ويؤهلني للعيش حياة كريمة مع اطفالي دون منة وأذى وخاصة اذا بلغ الى علمكم ان ابنتي التي هي الوحيدة من تكفل وتساعدني في مصاريف البيت هي نفسها مريضة بالقلب وخضعت مسبقا الى عمليات في الخارج وتعاني حاليا من تضخم شديد في احد شرايين القلب وبالتالي امام كل ما أعانيه وما احصل عليه من مساعدات لا تسعفني في بلوغ ما اطمح واصبو اليه من تحقيق حياة كريمة مليئة بالمنغصات الطارئة التي تحاصرني لوحدي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)