أنهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأحد (17 يوليو/ تموز 2016) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي مناقشتها لمسودة تقرير الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قررت إحالته لهيئة مكتب المجلس فيما واصلت بحث مسودة تقرير الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2014)، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة والمناقلات بين اعتماد الموازنة العامة للسنة المالية 2014، وأقرت اللجنة اتخاذ القرار النهائي بشأنه للاجتماع المقبل.

وفي السياق ذاته، استعرضت اللجنة مسودة تقريرها بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور المعدة في ضوء اقتراحات بقوانين من مقدمه من مجلس النواب في سنوات سابقة، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.

يأتي ذلك فيما واصلت اللجنة بحث مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، حيث استمع الأعضاء لمرئيات الجهات المذكورة بشأن ما تضمنه مشروع القانون، إلى جانب النظر في ردود الجهات المعنية بشأن ما أثارته اللجنة من تساؤلات، حيث قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة.

من جهة أخرى، كلفت اللجنة المستشارين القانوني والاقتصادي للجنة إعداد دراستين بشأن كل من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات الاستثمار المحدودة والاقتراح بقانون بشأن ممتلكات، وذلك وفقاً للملاحظات التي أبداها الأعضاء لتطوير الاقتراحين المذكورين خلال الاجتماعات السابقة.