صرح رئيس النيابة حسين الصيرفي بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من وزارة شئون الإعلام مفاده قيام إحدى مراسلات وكالات الأنباء الأجنبية بممارسة العمل الإعلامي من دون الحصول على تصريح.

وقد باشرت النيابة التحقيق في الواقعة حيث استجوبت المراسلة الصحافية التي أقرت بأن التصريح الممنوح لها انتهى في (نهاية مارس/ آذار الماضي)، إلا أنها استمرت رغم ذلك في مباشرة عملها دون الحصول على تصريح جديد يجيز لها ذلك.

وكانت الإعلامية نزيهة سعيد قالت عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الأحد (17 يوليو/ تموز 2016)، إن النيابة العامة انتهت من التحقيق معها قبل قليل، مضيفةً أن هيئة شئون الإعلام تتهمها بممارسة مهنة الصحافة من دون ترخيص.

من جانبها، أكدت هيئة شئون الإعلام اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صحافية لانتحالها صفة مراسلة صحافية لدى وسائل إعلامية أجنبية، دون الحصول على اعتماد رسمي من الوزارة في مخالفة صريحة لنص المادة (88) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

وأفاد مصدر مسئول بالهيئة أنه تم تقديم أكثر من بلاغ إلى النيابة العامة نظرًا إلى ادعاء المذكورة أنها مراسلة صحافية لأكثر من جهة إعلامية أجنبية وممارسة أنشطتها دون اكتراث بسلطة القانون، على رغم انتهاء اعتماد تصريحها كمراسلة.

وأضاف أن المذكورة دأبت على استغلال أجواء الانفتاح الديمقراطي والإعلامي في العمل بشكل غير قانوني، ويخالف أبسط القواعد المهنية في العمل الإعلامي، وما تفرضه من ضرورة احترام القانون والمؤسسات الدستورية.

وشدد على أن البحرين دولة قانون ومؤسسات ولديها سلطة قضائية نزيهة ومستقلة، ولا أحد فوق القانون، مؤكدًا أن انتحال صفة مراسل صحافي دون ترخيص هو مخالفة قانونية بنص المادة (88) من قانون الصحافة والتي تحظر على مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية ممارسة عملهم دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد.

وأكد أن هيئة شئون الإعلام حريصة على كفالة حرية الرأي والتعبير المسئولة في المجال الصحافي والإعلام، وحرية تداول الأخبار والمعلومات دون حدود سوى الضوابط القانونية والمعايير المهنية والأخلاقية، والمتوافقة مع المواثيق والعهود الحقوقية الدولية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.