عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الخامس عشر برئاسة فريد غازي، وعضوية كل من عبدالرحمن جواهري وجميلة السماك وذلك بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.
وفي إطار تفعيل عمل اللجنة ناقشت اللجنة خطة إعداد التقرير الموازي حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والممارسات المتعلقة بها لتكون جزءًا من التقرير الموازي التي تعمد المؤسسة الوطنية إلى تقديمه أثناء نظر التقرير الوطني لحكومة مملكة البحرين في الجولة الثالثة من الدورة (27) لعملية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويأتي هذا المقترح تفعيلاً للبند (د) من المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والذي ينص بأنه للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم بتقديم التقارير الموازية، والإسهام في صياغة ومناقشة التقارير التي تتعهد المملكة بتقديمها دورياًّ وإبداء الملاحظات عليها، تطبيقاً لاتفاقيات إقليمية ودولية خاصة بحقوق الإنسان، ونشر هذه التقارير في وسائل الإعلام.
ومن جانب آخر، ناقشت اللجنة الحق في الرعاية الصحية باعتباره أحد أهم الحقوق الاجتماعية التي نص عليها دستور مملكة البحرين في المادة (8) منه، وثمنت اللجنة عالياً جهود حكومة مملكة البحرين في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وأكّدت على أن نظام الضمان الصحي الوطني المزمع تطبيقه يجب ألا يمس مكتسبات وحقوق المواطنين المكفولة سيما في مجانية الخدمات الصحية والتي يقع على عاتق الدولة توفيرها لهم.
والجدير بالذكر، بأن لجنة الحقوق الاقتصادية هي إحدى اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة، وتختص بإبداء الرأي في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومتابعة قضايا الرأي العام وبرامج الإعلام ذات الصلة، ناهيك عن دراسة الأوضاع الاقتصادية في المملكة من حيث مستوى الدخل والأسعار، وتقييم مناهج التعليم وإبداء الملاحظات بشأنها تطويرها وفق المعايير الدولية، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بها، ومراجعة التحفظات التي تكون قد أبدتها المملكة على بعض نصوص الاتفاقيات التي سبق أن انضمت إليها.
