انتصرت شركة مايكروسوفت في قضية البيانات المُخزنة خارج حدود الولايات المُتحدة، حيث قضت محكمة الاستئناف في مدينة نيويورك بانه لا يُمكن لحكومة الولايات المتحدة إجبار شركات التكنولوجيا الأميركية على إعطاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أو السلطات الاتحادية الأخرى إمكانية الوصول إلى البيانات والمعلومات المخزنة على الخوادم الموجودة في بلدان أخرى خارج الولايات المتحدة الخاصة بعملاء تلك الشركات الأجانب.

وتمتلك الحكومة الامريكية الصلاحيات والقوة اللازمة لاجبار الشركات التقنية التي يقع مقرها في الولايات المتحدة بالامتثال على الامتثال لأوامر المحكمة حول تسليم بيانات عملائها المخزنة على خوادم الشركة حتى لو كانت مراكز البيانات تقع خارج حدود الولايات المتحدة.

ويُؤكد قرار المحكمة الحالي على أن مراكز البيانات والخوادم التي تقع خارج حدود الولايات المُتحدة الأميركية تُعتبر آمنة وبعيدة الوصول، حيث لا يُمكن للحكومة الأميركية اجبار الشركات على تسليم البيانات المُخزنة خارج حدودها.

وأدت الفضيحة التي فجرها إدوارد سنودن سابقًا حول قيام وكالات الاستخبارات الأميركية بمراقبة الأفراد بشكل جماعي داخل وخارج الولايات المُتحدة إلى قيام العديد من البُلدان بمطالبة شركات التقنية بما فيها جوجل وآبل ومايكروسوفت بإنشاء وصيانة خوادمهم في البلدان المعنية من أجل الحفاظ على بيانات المواطنين داخل حدود الدول.

ويمنع الحكم الحالي حكومة الولايات المتحدة من الوصول إلى خارج حدودها لجمع البيانات، وأن قانون الاتصالات المخزنة الصادر عن سلطات الولايات المتحدة لا ينطبق على البيانات الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني والتي تتواجد على خوادم تقع خارج اميركا.

ويأتي القرار بعد رفض مايكروسوفت تنفذ الأمر الصادر من قبل وزارة العدل الأميركية في عام 2014، والذي طالب الشركة بالسماح للسطات بتفتيش رسائل البريد الإلكتروني لعملاء شركة مايكروسوفت المُشبته بهم في قضية تهريب مُخدرات دولية.

وعمدت شركة مايكروسوفت والتي يقع مقرها في ريدموند إلى تقديم جميع البيانات التي تخص المُشتبه بهم والتي تم تخزينها داخل حدود الولايات المتحدة، لكنها رفضت الامتثال للأمر عندما طلبت وزارة العدل تسليم البيانات الموجودة لدى الشركة على خوادم موجودة في ايرلندا.

وأصر ممثلوا الحكومة على أنه يجب على مايكروسوفت ان تمتثل وتقوم بتقديم السجلات والأشياء المادية وغيرها من المواد طالما ان تلك البيانات مخزنة وموجودة لديها، وطالما ان مقر الشركة الرئيسي يقع داخل الولايات المُتحدة الأميركية.

ووقف قُضاة محكمة الاستئناف مع شركة مايكروسوفت، وأشاروا أنه لا يُمكن من ناحية قانونية اجبار مايكروسوفت في هذه الحالة على تسليم محتويات حساب البريد الإلكتروني الخاصة بعملائها المُخزنة بشكل حصري في خوادم موجودة في ايرلندا.

ويحد القرار الجديد من قدرة وزارة العدل الأميركية على جمع بيانات الاتصالات الخارجية الموجودة في مراكز بيانات تقع خارج حدود الولايات المتحدة حتى مع وجود مُذكرة تفتيش، وحتى لو كان مقر الشركة الرئيسي يقع في الولايات المتحدة.

وأشادت شركة مايكروسوفت بقرار وحكم المُستشار العام براد سميث، وأشارت انه وفقًا لكونها شركة عالمية فإنه ينبغي لها الحصول على ثقة الأشخاص الذين يستعملون خدماتها في جميع أنحاء العالم، وانه يُمكنها حماية معلوماتهم الشخصية بموجب قوانين بلدانهم الأصلية.