تظهر الأيام أن التوجه لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بات مختلفاً في معالجة الأوضاع الاستثمارية والتجارية خلال الشهور الأخيرة، فلمساتُ الوزير القادم من عائلة تجارية بحرينية عريقة ويتمتع بروح شابة تواقة إلى العمل والإنجاز، بدأت تظهر بوضوح على توجهات الوزارة وخطوطها العريضة في التعامل مع عموم التجار في البحرين، وخصوصاً مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة... والانحياز إلى مصالحهم وتشجيعهم ومساندتهم بشكل لافت... وبث مشروعات تجارية جديدة مؤثرة تسرع من وتيرة الاقتصاد وإنجازه جعلت أسهم الوزارة «إلى أعلى مستوى» في بورصة الأداء الحكومي.

التقيت الوزير حديثاً مع أعضاء لجنة المطاعم والمقاهي التابعة إلى غرفة التجارة، والحقيقة أن حجم الدعم الذي يحرص الوزير على أن يبديه لهذا القطاع وغيره من القطاعات التجارية والاقتصادية المؤثرة لا يوصف، حصيلة المعلومات التي تتجمع عندي من أصدقاء «تجار ومستثمرين ورواد أعمال» التقى بهم الوزير في مناسبات ولقاءات مختلفة، منها العام ومنها الخاص، تؤكد في النهاية على حقيقة واحدة وبوضوح «هذا بحق وزير التجار»... وأن الفكر المسيطر على الوزارة في الفترة الأخيرة وروح الشباب التي دبّت في أوصالها منعكسة بوضوح على الأداء العام.

لماذا أقول هذا؟ لأنني ما وجدت - وما وجد الذين تواصلوا مع هذا الرجل عن قرب - مشكلة بين التاجر، صغر أم كبر، وبين إدارة من إدارات الحكومة التي تتميز ببطء الأداء أو التعقيد أو الروتين إلا وانحاز الوزير فيها إلى جهة التجار، ما من مناقشة كان طرفها التجار وطرفها الآخر موظفاً يتزمت في تطبيق القانون إلا وانحاز الوزير تجاه التجار من دون تفريط في القانون ولا إخلال بالواجب أو الأصول، ولكن هذا الوزير الذي تشرَّب بالسوق، ونهل من خبرات التجارة، يعلم جيداً كيف ييسر الأمور ولا يصعِّبها، ويبسِّط الإجراءات ولا يعقِّدها، ويعلم جيداً الفارق بين ما يخدم التجار في الأعم والأشمل وبين ما هو كلمات «محلاة» على الورق؛ لكنها لا تُسمنُ ولا تغني من الجوع في واقع اقتصادي وتجاري صعب ودقيق.

أفكار كثيرة يمكن أن نذكرها، بادر بها الوزير، منها نظام السجلات الجديد المتميز، والذي يحتاج إلى تعديلات موازية على صعيد الهيئات والوزارات الحكومية الأخرى المرتبطة بالتطبيق، وعلى رأسها هيئة سوق العمل والجمارك؛ لأن التطبيق على اللوائح نفسها القديمة ستسفر عنه مشاكل كثيرة متعلقة بالعمالة وتصاريحها وأعدادها المسموحة لكل نشاط (هذا من جهة هيئة سوق العمل)، وكذلك ربما تنتج مشكلات أخرى مع المصدرين والمستوردين ناتجة عن تغير التوصيف في السجلات الجديدة، وهو ما يستدعي مراجعات مع الجمارك أيضاً.

نفس هذا النظام يوفر خطوات كثيرة لاستخراج السجلات، ما كان يحلم بها أحد مجرد حلم، وهناك تقليص في الموافقات سيتضح أثره جليّاًَ فيما بعد، على حركة الاستثمار في البحرين، وفي اتقاء التعامل مع الكثير من الجهات الحكومية التي «تعطل المراكب السايرة» مثلما يقولون.

في المشكلات التي تصل إلى الوزير من القطاعات التجارية المختلفة ويجد أن أصحابها على حق، هناك تحركات فورية لحل المشكلات والتواصل مع الجهات المعنية.

مشكلة الأرض الصناعية، وسحب الأراضي من الذين حصلوا عليها بأبخس الأثمان ثم «جمدوها» على أمل بيعها أو تأجيرها مستقبلاً في غفلة من الوطن، كان لهم الوزير بالمرصاد، والأراضي التي سحبت وزعت على عدد أكبر من المستفيدين وأصحاب المصانع، ومن لن يلتزم منهم ستسحب منه، وتمنح لآخرين جادّين في تنفيذ مشروعاتهم، وسحب الأراضي في البحرين خطوة ليست بسهلة وجدًّا جريئة من الوزير.

في مناسبات عدة، واجتماعات عامة انحاز الوزير إلى رواد الأعمال، وأصحاب المؤسسات الصغيرة، ودعمهم وقدَّمهم بشكل أكثر من رائع... وهنا يجب أن أشير إلى أهمية مبدأ «رد التحية»، والآية الكريمة تقول «إذا حُيّيتم بِتحيَّة فحيُّوا بأحسن منها أو رُدُّوها» (النساء: 86)، وأعتقد أنَّ التحيَّة التي ترضي وزيراً بعقلية زايد الزياني هي المزيد من الأفكار والاقتراحات والعمل والإبداع والإنتاج في خدمة أنفسنا أولاً كصغار تجار، ففي مجال الاقتصاد هذا يكفي كثيراً أن تخدم نفسك لتخدم الوطن بكامله معك.

السُّرعة التي يريدها وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني لإنهاء التعاملات والإجراءات سبق أن وصفتها بأنها «عربة الفورمولا في أزقة المنامة»، وأملنا أن ترصف الأزقة؛ لأننا بالفعل نحتاج إلى سرعة «الفورمولا» للانطلاق بالاقتصاد البحريني.