عبر «الوسط»، اختار بحارة قلالي بثّ شكواهم للمسئولين، «نظير حالة الاحتضار التي يعانيها بندر القرية، ونظير حاجة جمعية قلالي للصيادين إلى عملية تصحيح»، على حدّ مطالبات البحارة.

ويوم أمس السبت (16 يوليو/ تموز 2016)، كانت «الوسط» شاهداً مباشراً على تردي حال البندر في ظل حاجته الماسة إلى الصيانة والحراسة، إلى جانب بقاء غرفة البحارة الوحيدة مغلقة منذ ما يزيد على الشهر وتعرض بعض مرافقها (المطبخ) للتخريب، الأمر الذي اضطرهم إلى الجلوس وسط لهيب الطقس القائظ، كل يوم.

وبحسب المعلومات، فإن شكوى وصلت إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من البحارة في سبتمبر/ أيلول 2015، يشكون فيها «عدم قانونية عمل جمعية قلالي للصيادين»، الأمر الذي دفع بالوزارة ممثلة في إدارة المنظمات الأهلية لتعيين رئيس مؤقت للجمعية، قبل أن تتراجع عن القرار».

على ذلك، يعلق البحارة بجملة تساؤلات: «لماذا كانت الوزارة غامضة في إجراءاتها؟ لماذا كان خطاب التعيين عبر اتصال هاتفي؟ ولماذا جاء التراجع دون أدنى إشعار؟ ثم لماذا «نفضت» مديرة الوزارة يدها من الموضوع وتركت الحبل على الغارب؟».

وأضافوا محذرين «ترك الخلافات على حالها دون حل، سيفاقم المشكلة، وهو ما قد ينتهي إلى ما لا يحمد عقباه».

وطالبوا على إثر ذلك كلاًّ من إدارة الثروة السمكيَّة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحلحلة معاناة أكثر من 100 بحَّار، هاوٍ ومحترف.

يبدأ البحار مبارك ناصر الفضالة، حديثه بالقول: «نعاني في قلالي من حاجة «الفرضة» التي قارب عمرها 10 سنوات، للصيانة والتطوير، فلا مخازن للصيادين ولا تمديد للكهرباء، أما المرافئ فلا تلبي سوى نصف عدد البحارة».

وأضاف «الحنفيات سقطت أرضاً، وما تجده من تسليك أو تنظيف، كله يتم بجهود ذاتية من البحارة أنفسهم، ومن النائب محمد الجودر».

ووسط حرارة (يوليو) اللاهبة، يجلس بحارة قلالي كل يوم، بعد أن أغلقت غرفتهم اليتيمة، وبعد أن قطعت عنهم الكهرباء نتيجة حرمانهم من المولد التابع لبلدية المحرق.

بشأن ذلك، يقول الفضالة: «كان هذا المولد سبيلنا الوحيد للحصول على الكهرباء، قبل أن نفاجأ بإزالته من قبل إدارة الثروة السمكية، هكذا دون أي توضيح».

وفي إطار الحديث عن أحوال البحارة، تطرق الفضالة إلى الكبائن التي أزيلت مؤخرا، وقال معاتباً الصحافة «لحظتها كان النشر من طرف واحد، شوه صورة البحارة حين عممت المشكلة عليهم جميعاً، ونحن هنا نوضح تعرضنا للظلم نتيجة ذلك، ونشدد على رفضنا لأي تجاوزات للقانون كما نشدد أيضاً على ضرورة محاسبة المخطئ بدل أخذ الجميع بجريرة أفراد».

من جانبه، قال البحار يوسف علي محمد: «يفتقر البندر إلى زيارات مفتشي وموظفي بلدية المحرق، الذين يتواجدون مرة كل 3 أشهر، ومع غياب الرقابة تردت أحوال البندر على أكثر من صعيد بما في ذلك مستوى النظافة ونقص الحاويات».

وعرج على الغرفة المغلقة، متسائلا: «نتحدث عن مرفق عام لا حق لأحد بالتصرف فيه، فبأمر من أغلقت لنحرم من الصلاة فيها؟»، مضيفا «ما نعلمه أن الغرفة أغلقت من قبل جمعية قلالي للصيادين، بأمر من إدارة الثروة السمكية».

وفي الحديث عن علاقة البحارة بجمعية قلالي للصيادين، قال: «هنالك خلاف بين الجانبين، وحين قدم نحو 30 بحارا طلب الحصول على عضوية الجمعية، جاء الرفض من الجمعية، ما دفعنا للجوء لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي بينت على لسان مديرة إدارة المنظمات الأهلية نجوى جناحي عدم قانونية رفض الجمعية لطلبنا الممهور في (سبتمبر/ أيلول الماضي)»

وأضاف «تحصلنا على وعود من الوزارة بحل المشكلة، فكان الشهر بعد الشهر يمضي، والحل غائب، حتى رفعت الوزارة الراية البيضاء لتطلب منا بكل غرابة اللجوء للصحافة!».

وتابع «نحن هنا، نجدد مطالبتنا للوزارة بالتدخل وحلحلة مشكلة رفض عضويتنا في جمعية قلالي للصيادين، وخاصة مع تأكيدات مسئولي الوزارة على عدم قانونية الرفض»، وأردف «لكي لا يرد علينا بالقول إن باب العضوية فتح ونحن لم نتقدم، نقول: طلبنا مقدماً منذ سبتمبر الماضي، ولا داعي لتبريرات في الأساس هي غير مقبولة».

عطفاً على كل ذلك، يرى البحارة الشاكون حاجة الجمعية إلى عملية تصحيح لأوضاعها، ويشمل ذلك مطابقة إجراءاتها مع القانون ومع لائحتها الداخلية، إلى جانب توفير مقر دائم لها في موقع البندر ليسهل على البحارة الوصول لها وتقديم الشكاوى حال وجدت.

أما البحار عيسى إبراهيم الجودر، فقد اختار الإشارة لحظة تفقد البندر، للمطبخ الذي ناله التخريب والتكسير، وقال: «الجمعية على علم بمن قام بكل ذلك، ولذلك نحن نتساءل: إذا كان الجاني معروفاً فلم لا يحاسب؟».

وأضاف «حين أعلمنا العضو البلدي بحالة البندر التي يرثى لها، كان سعيُه لجلب فريق للتنظيف، قبل أن يأتي الرفض بحجة أن البندر تحت مسئولية إدارة الثروة السمكية»، وعقَّب ناقماً «هم كمن لا يرحم، ولا يريد لرحمة الله أن تنزل».

ختاماً، كانت الكلمة لابن قلالي الحاج عبدالرحمن المناعي الذي قال: «كأهالي وبحارة، نوجه مناشدتنا لإدارتي جزر أمواج ودلمونيا، مبينين فيها حاجة المرفأ أو البندر للتطوير بما يليق ومكانته كواجهة لهذه الجزر»، مضيفا «لم تقصّر الإدارتان والشكر موصول لجهودهم المبذولة، والأمل معقود على تكملة ذلك عبر إصلاح البندر وتوفير الخدمات اللازمة للبحارة بما يحقق في نهاية المطاف مصلحة الطرفين، الجزر والبحارة».