أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» أمس السبت (16 يوليو/ تموز 2016) مسئوليته عن اعتداء نيس، وتشكل هذه المجزرة من حيث حجمها وطريقة تنفيذها وشخصية منفذها، تحدياً جديداً لفرنسا في مواجهة «هجمات من نوع جديد» وفق السلطات.

وكان ناجون أو أقارب ضحايا لا يزالون تحت وقع صدمة هذه المجزرة التي نفذت بواسطة شاحنة سحق أطفال تحت إطاراتها، يسعون أمس (السبت) للحصول على معلومات أو دعم نفسي في مستشفيات عدة في هذه المدينة الواقعة في جنوب شرق البلاد.

وقتل 84 شخصاً بينهم 10 من الأطفال والفتية مساء الخميس كانوا متجمعين لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة العيد الوطني عندما انقضت الشاحنة التي كان يقودها التونسي محمد لحويج بوهلال (31 عاماً) على الحشد ودهست الناس تحت عجلاتها الضخمة على مدى كيلومترين.

وكان خمسة أطفال لا يزالون السبت بين الحياة والموت بينهم طفل في الثامنة مجهول الهوية. كما لم يتم التعرف إلى 16 جثة.

ويبدو أن منفذ الهجوم الذي قال التنظيم المتطرف إنه «أحد جنود الدولة الإسلامية» شخص غير متزن لم يكن لديه أي صلة بالإسلام المتطرف.

وقال وزير الداخلية، برنار كازنوف في ختام اجتماع أزمة للحكومة في قصر الإليزيه إن منفذ اعتداء نيس الذي أعلن تنظيم «داعش» مسئوليته عنه، «اعتنق الفكر المتطرف بسرعة كبيرة على ما يبدو. هذا ما يرشح من شهادات المقربين منه».

وأضاف أن «أفراداً يتأثرون برسالة (داعش) باتوا ينفذون أعمالاً بالغة العنف من دون أن يكونوا قد شاركوا في معارك أو تلقوا تدريبات بالضرورة أو حصلوا على أسلحة».

وأوضح «إننا أمام اعتداء من نوع جديد يؤكد الصعوبة القصوى لمكافحة الإرهاب».

ثغرات أمنية

وكان التونسي معروفاً لدى القضاء لقضايا تتعلق «بالتهديد والعنف والسرقة ومخالفات ارتكبها بين 2010 و2016».

وقال محمد منذر لحويج، والد التونسي الذي قتل برصاص الشرطة بعد الاعتداء، لوكالة «فرانس برس» في مساكن بشرق تونس إن ابنه لم يكن متديناً. وفي بداية العام 2000، «واجه مشكلات وأصيب بانهيار عصبي فبات متشنجاً وكان يبكي ويحطم كل ما يجده أمامه».

ووضع أربعة اشخاص مقربين من التونسي في السجن على ذمة التحقيق. وكانت الزوجة السابقة لمنفذ الاعتداء لا تزال صباح السبت محتجزة على ذمة التحقيق.

واعتداء نيس ثالث اعتداء دام يستهدف فرنسا بعد الاعتداءات على مقر شارلي إيبدو في يناير/ كانون الثاني 2015 ويهود وشرطيين (17 قتيلاً) والاعتداءات التي نفذت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 (130 قتيلاً في باريس).

وأشاع الاعتداء صدمة في البلاد لكن الوحدة الوطنية التي تم التذرع بها في الاعتداءات السابقة، لم تصمد هذه المرة بعد أن اتهم مسئولون من اليمين واليمين المتطرف السلطات بأنها لم تتخذ تدابير أمنية كافية في حين أن البلاد في حال تأهب منذ نوفمبر 2015 بسبب المخاطر الإرهابية.

وخلال الاجتماع الطارئ أمس وجه الرئيس فرنسوا هولاند دعوة «للتعايش» و»وحدة» فرنسا ودان «المحاولات لتقسيم البلاد» بحسب المتحدث باسم الحكومة، ستيفان لو فول.

وأضاف «الفكرة التي يكونها (الرئيس) عن فرنسا هي أن عليها أن تبقى بلد التعايش الذي يحترم قيم الجمهورية ومبادئها».

وتساءلت صحف عدة أمس (السبت) عن الطريقة التي نجحت فيها الشاحنة المبردة التي تزن 19 طناً من الدخول مساء الخميس إلى موقع مخصص للمشاة تؤمن قوات الأمن حمايته خصوصاً بمناسبة العيد الوطني.

ورفض وزير الداخلية هذه الانتقادات مؤكداً أن قوات الشرطة كانت «منتشرة وبكثافة» مساء الخميس. وذكر بأن الشاحنة اقتحمت المكان بعد أن صعدت على الرصيف.

وقتل 17 اًجنبياً على الأقل في الاعتداء بينهم ثلاثة ألمان وأميركيان وثلاثة تونسيين وثلاثة جزائريين.

وظهر الإثنين سيتم الوقوف دقيقة صمت في الساعة 12,00 (10,00 ت غ) حداداً على أرواح الضحايا.

وأعلن هولاند تمديد حال الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات 13 نوفمبر لثلاثة أشهر بهدف تسهيل عمليات المداهمة ووضع المشتبه بهم قيد الإقامة الجبرية.