قال تقرير نشره بنك قطر الوطني إن الاقتصاد القطري نما بنسبة 3.7 في المئة في العام 2015 مقارنة بالعام السابق.
وفي اتساق مع الاتجاهات التي لوحظت خلال السنوات الأربع الماضية، لا يزال القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو، في حين ظل إنتاج النفط والغاز مستقراً إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، أسهم القطاع غير النفطي بنسبة 63.8 في المئة في 2016، مرتفعاً من نسبة 48.9 في المئة في العام 2014. وكما ورد في إصدارنا الدوري باسم التقرير الاقتصادي عن قطر 2016، الذي نشر مؤخراً، نتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3 في المئة في 2016 إلى 3.9 في المئة في العام 2017 و4.2 في المئة في 2018 مع الارتفاع في الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز من مشروع برزان.
وبلغ معدل النمو على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة قطر 7.8 في المئة في العام 2015، مدفوعاً ببرنامج الإنفاق الاستثماري الضخم.
وكان قطاع البناء والتشييد هو المستفيد المباشر من هذا البرنامج، والذي أسهم بنحو 2.2 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وتولّد عن النمو السكاني السريع الناتج عن تدفق العمالة الوافدة طلب قوي على الخدمات، مثل التمويل والتأمين والعقارات، والتجارة والمطاعم والفنادق، والخدمات الحكومية.
وكانت القطاعات الخدمية هي أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأضافت نحو 5.0 نقطة مئوية. كما كان قطاع التصنيع أيضاً أحد قطاعات النمو الرئيسية وأسهم بمقدار 0.7 نقطة مئوية على نحو يعكس تقدم دولة قطر في مجال إضافة القيمة لإنتاجها الهيدروكربوني نحو مزيد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية المتطورة.
وفي نفس الوقت، تراجع إنتاج النفط والغاز في قطر بشكل طفيف بنسبة 0.2 في المئة في 2015 بالمقارنة مع العام السابق. ويعزى هذ التراجع أساساً إلى إنتاج النفط الخام حيث ظل انتاج الغاز الطبيعي ثابتاً بسبب إيقاف المشاريع الجديدة للغاز في حقل الشمال.
