يبحث مجلس الأمن الدولي ما إذا كان سيقوم بإرسال ما يصل إلى 228 شرطيا من الأمم المتحدة إلى بوروندي لمراقبة الوضع الأمني وحقوق الإنسان في هذا البلد الواقع في شرق افريقيا والذي يشهد أعمال عنف سياسية دامية منذ أكثر من عام.

ووزعت فرنسا مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشرة وأطلعت رويترز عليه يدعو إلى إرسال قوات شرطة لمدة عام ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون تقديم تقرير على الفور بشأن الحوادث الأمنية الخطيرة أو انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال البرتو شينجيرو سفير بوروندي بالأمم المتحدة يوم أمس الجمعة (15 يوليو / تموز 2016) إن بلاده لن تقبل سوى ما يصل إلى 50 شرطيا غير مسلحين من الأمم المتحدة . وأضاف "لا بد من احترام سيادة بوروندي بشكل كامل."

وقُتل أكثر من 450 شخصا منذ إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا خوضه الانتخابات لفترة رئاسية ثالثة وفوزه بها العام الماضي وهي خطوة يقول خصومه إنها خرقت الدستور واتفاق سلام أنهى حربا أهلية في 2005.

وقُتل مسئولون حكوميون وأعضاء في المعارضة خلال أعمال العنف المتبادلة بين الطرفين المتناحرين. وقُتل عضو في الجمعية التشريعية ببوروندي بالرصاص يوم الأربعاء.

ومشروع القرار "يحث بقوة حكومة بوروندي وكل الأطراف على وقف ورفض أي نوع من العنف وإدانة أي تصريح علني يحض على العنف أو الكراهية."