حكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييد حبس متهم 3 سنوات، واعتبار استئناف آخر كأن لم يكن بقضية تجمهر وحرق بمنطقة سماهيج.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت، بالحبس 3 سنوات على 8 متهمين بالاشتراك في تجمهر وإشعال حريق في سماهيج.

أسندت إليهم النيابة العامة أنهم في 24 أبريل/ نيسان 2014، أشعلوا وآخر حدث وآخرون مجهولون حريقاً في المنقولات، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس للخطر.

وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ إلى مركز شرطة سماهيج مضمونه ورود رسالة لاسلكية من غرفة العمليات بوزارة الداخلية تفيد قيام مجموعة من المخربين والخارجين على القانون يبلغ عددهم 15 شخصاً، قد خرجوا على شارع رقم 17 بمجمع 236 بمنطقة سماهيج وأشعلوا حريقاً في منقولات وأغلقوا حركة السير في الشارع، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى موقع البلاغ وقامت بالتعامل مع المتجمهرين الذين ردوا على ذلك التعامل بإلقاء الحجارة والمولوتوف على رجال الشرطة، لكن تم تفريقهم وتمكن رجال الأمن من القبض على 9 متهمين تبين أن أحدهم حدث.

واعترف المتهم الأول بمحاضر الاستدلالات باشتراك المتهم الثاني والمتهمين من الثالث إلى السادس، وكذلك أقر المتهم الثاني باشتراك المتهمين الخامس والسادس واعترف المتهمون جميعاً على بعضهم البعض.