أعلن الجيش التركي في بيان عبر قناة تلفزيونية أنه تولّى السلطة في البلاد في خطوة وصفها رئيس الوزراء بن علي يلدريم بأنها عمل غير شرعي.

وفرض الجيش حظر التجوال وتعليق الدستور وفرض الأحكام العرفية، كما تم ألغاء كل مطارات البلاد وتعليق الرحلات الجوية.

وفي بيان أرسل بالبريد الإلكتروني وأذاعته قنوات تلفزيونية تركية قال الجيش إن جميع العلاقات الخارجية لتركيا ستستمر وإن الأولوية ستبقى لسيادة القانون.

ومن جانبه، حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشعب على الخروج إلى الشوارع للاحتجاج على ما وصفه بمحاولة انقلاب من فصيل صغير داخل الجيش وتعهّد بأنّ ذلك سيواجَه «بالردّ الضروري».

وقال أردوغان في اتصال هاتفي مع شبكة «سي إن إن تورك»: «لا أعتقد إطلاقاً أن منفّذي محاولة الانقلاب سينجحون»، وتوعّد بـ «ردٍّ قويّ جدّاً». وأعلنت قناة تلفزيونية مقتل 17 شرطياً وإسقاط مروحية تابعة للانقلابيين.

«محاولة انقلاب» وفرض حظر تجوُّل والأحكام العرفية في تركيا

أنقرة - أ ف ب

أكدت مجموعة انقلابية في الجيش التركي مساء أمس الجمعة (15 يوليو/ تموز 2016) أنها استولت على السلطة في تركيا وأعلنت في بيان بثه التلفزيون الرسمي حظر التجوُّل وفرض الأحكام العرفية في البلاد حيث لا يزال الوضع غامضاً.

وسُمع دوي انفجار عنيف في أنقرة بينما حلّقت طائرات حربية ومروحيات في سماء العاصمة، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة «فرانس برس». ولم يُعرَف على الفور سبب الانفجار.

وسارع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى التنديد عبر التلفزيون بـ «تمرُّد مجموعة صغيرة داخل الجيش»، ودعا مواطنيه للنزول إلى الشارع من أجل التصدّي لمحاولة الانقلاب. وقال أردوغان في اتصال هاتفي مع شبكة «سي إن إن تورك»: «لا أعتقد إطلاقاً أن منفّذي محاولة الانقلاب سينجحون»، وتوعّد بـ «ردٍّ قويّ جدّاً».

وشدّد على أنه سيظل الرئيس والقائد الأعلى في البلاد.

وأعلن مصدر رئاسي أن أردوغان في «مكان آمن». وكان رئيس الوزراء بن علي يلدريم حذَّر في وقت سابق المتورِّطين في هذا العمل «غير الشرعي» بأنهم سيدفعون «أغلى ثمن».

وبثت القناة التركية الرسمية مساء أمس بياناً صدر عن «القوات المسلحة التركية» يعلن فرض الأحكام العرفية وحظر تجوُّل على مجمل الأراضي التركية.

وقال الجيش في بيان صدر عن «مجلس السلم في البلاد» الذي قال إنه شكّله على إثر الانقلاب: «لن نسمح بتدهور النظام العام في تركيا... تمّ فرض حظر تجوُّل في البلاد حتى إشعار آخر»، مؤكداً أنه «تولى السيطرة على البلاد».

وأشارت قناة تلفزيونية إلى إغلاق الجسور فوق البوسفور في اسطنبول جزئياً في اتجاه واحد من آسيا إلى أوروبا.

كما أغلقت قوات الأمن الشوارع الرئيسية في اسطنبول وخصوصاً تلك المؤدّية إلى ساحة تقسيم في وسط المدينة، في ظل انتشار كثيف للشرطة في الشوارع.

وأوضح الانقلابيون في بيان نُشر على موقع هيئة الأركان على الإنترنت أنهم «سيطروا على السلطة بشكل كامل في البلاد». وأضاف البيان أن التحرُّك تمّ «لضمان وإحلال الأمن بموجب الدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية وسيادة سلطة القانون في البلاد».

وطمأن الانقلابيون إلى أن «كُلّ اتفاقاتنا والتزاماتنا الدولية لا تزال صالحة ونأمل أن تستمر علاقاتنا الجيّدة مع الدول الأخرى».

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية وشبكات تلفزيونية بأنّ رئيس الأركان الجنرال خلوصي آكار محتجز «رهينة» لدى عسكريين انقلابيين. وقالت الوكالة نقلاً عن «مصادر موثوق بها» إن «الجنرال خلوصي آكار رئيس أركان القوات المسلحة محتجز رهينة لدى مجموعة من العسكريين يحاولون القيام بانقلاب».

من جهتها، أشارت شبكة «سي إن إن تورك» إلى تعبئة «استثنائية» أمام مقر هيئة الأركان.

وتعليقاً على التطورات المتسارعة في تركيا أعلن «البيت الأبيض» أن معاوني الرئيس الأميركي باراك أوباما يطلعونه على تطورات الأوضاع في هذا البلد. وقالت الرئاسة الأميركية إن «فريق الأمن القومي أطلع الرئيس على تطوُّرات الأحداث في تركيا والرئيس سيواصل الاطلاع بشكل منتظم على التطوُّرات».

بدوره أعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري من موسكو عن الأمل في حل الأزمة في تركيا والحفاظ على السلام والاستقرار واحترام «استمرارية» السلطة في هذا البلد.

من جهته، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع كيري إلى تجنب «أيّ سفك للدماء» في تركيا، وقال إن «المشاكل يجب أن تُحَلَّ بموجب الدستور».

أمّا وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني فدعت إلى «التهدئة واحترام المؤسسات الديمقراطية».