ارتفعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في يونيو/ حزيران 2016 للشهر الرابع على التوالي مع زيادة إنفاق المواطنين على السكن والبنزين والرعاية الصحية بما يشير إلى زيادة مطردة في الضغوط التضخمية.

وقالت وزارة العمل أمس (15 يوليو/ تموز 2016) إن مؤشرها الخاص بأسعار المستهلكين ارتفع 0.2 في المئة الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في مايو/ أيار. وفي 12 شهراً حتى يونيو ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين واحدا في المئة بما يتماشى مع الزيادة التي تحققت في مايو.

والزيادة السنوية التي تحققت أعلى من متوسط المعدل السنوي البالغ 1.7 في المئة على مدار السنوات العشر الأخيرة.

وكان خبراء اقتصاد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 في المئة الشهر الماضي وتسجيله زيادة بنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة 0.2 في المئة في يونيو ليرتفع بنفس الوتيرة على مدى ثلاثة أشهر متتالية. ونتج عن هذا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي إلى 2.3 في المئة من 2.2 في المئة في مايو.

وهذه الزيادة أعلى من متوسط المعدل السنوي البالغ 1.9 في المئة على مدار السنوات العشر الأخيرة.

ويستهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) معدل تصخم يبلغ اثنين في المئة كما أنه يتتبع مقياساً للتضخم يبلغ حالياً 1.6 في المئة. وأسهمت المخاوف بِشأن استمرار تدني مستويات التضخم في إبقاء المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي.

وزادت أسعار البنزين 3.3 في المئة الشهر الماضي بعدما ارتفعت 2.3 في المئة في مايو في الوقت الذي هبطت فيه أسعار الغذاء 0.1 في المئة وتراجعت تكلفة الغذاء المستهلك محلياً 0.3 في المئة.

وارتفعت إيجارات السكن الأساسي 0.3 في المئة بعدما زادت بالنسبة ذاتها في مايو في حين ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية 0.4 في المئة مقابل زيادة نسبتها 0.3 في المئة في مايو.