قال الممثل التجاري الأميركي مايكل فورمان إنه أجرى مناقشات أولية مع مسئولين بالحكومة البريطانية حول مسار العلاقات التجارية بين البلدين بعد أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأبلغ فورمان ندوة إعلامية استضافتها صحيفة كريستيان ساينس مونيتور أنه ناقش الموضوع في الأسبوع الماضي مع ساجد جاويد ومارك برايس وزيري قطاع الأعمال والتجارة البريطانيين المنتهية ولايتهما.
لكن فورمان قال انه لم يجر حتى الآن أي مشاورات مع نظرائه في الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة تيريزا ماي التي خلفت ديفيد كاميرون في منصب رئيس الوزراء يوم الأربعاء.
وقال فورمان عن الوزيرين المنتهية ولايتهما «أعتقد أن من الواضح أن رأيهما هو أنهم مسموح لهم بإجراء مناقشات أثناء وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لكنهم غير مسموح لهم بتوقيع اتفاقات تجارية جديدة بينما لا تزال عضوا بالاتحاد الأوروبي... أين ستنتهي المناقشات وتبدأ المفاوضات هذه منطقة رمادية تماما وهذا شيء سنواصل الحوار بشأنه».
وقال المسئول التجاري الأميركي إنه توجد أنواع كثيرة من العلاقات التجارية التي يمكن انتهاجها بما في ذلك اتفاق ثنائي أو انضمام بريطانيا إلى اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حال اكتمال الانتهاء من المفاوضات بشأنها أو أن تنضم بريطانيا إلى اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي التي تقودها الولايات المتحدة واليابان.
وأضاف أن موقف الولايات المتحدة من أي شراكة تجارية مستقبلية مع بريطانيا سيعتمد على علاقات لندن مع الاتحاد الأوروبي. وسيكون أمام بريطانيا فترة تصل إلى عامين للتفاوض على شروط خروجها من الاتحاد المؤلف من 27 دولة حال تقديم طلب رسمي لإنفاذ نتيجة استفتاء الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران.
وقال فورمان «هل سيكون لهم السيادة على التعريفات الجمركية وهل سيكون لهم السيادة على القواعد التنظيمية؟ هل سيتبعون نموذج تركيا أو نموذج النرويج أو نموذج سويسرا؟... إلى أن يكون لديهم قدر أكبر من الوضوح بشأن ذلك فإن من الصعب الجزم على وجه التحديد بنوع الشراكة التجارية التي قد يكون بمقدورهم التفاوض عليها مع الآخرين».
العدد 5061 - الجمعة 15 يوليو 2016م الموافق 10 شوال 1437هـ
