أظهرت بيانات جديدة نشرت أمس أن منطقة اليورو عادت إلى التضخم في يونيو بعد أربعة أشهر شهدت انكماشا أو استقراراً للأسعار وإن كان معدل التضخم السنوي الطفيف البالغ 0.1 في المئة لا يشعر البنك المركزي الأوروبي بارتياح كبير.

وقال معهد الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي إن الأسعار في منطقة اليورو زادت 0.1 في المئة على أساس سنوي لتؤكد بذلك تقديراتها الأولية التي نشرت قبل أسبوعين. وارتفعت الأسعار 0.2 في المئة على أساس شهري.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل لتحديد ما إذا كان برنامجه الشهري لشراء أصول قيمتها 80 مليار يورو (89 مليار دولار) بجانب أسعار الفائدة الصفرية والقروض بدون فوائد المعروضة على البنوك كافيا للحيلولة دون السقوط في دوامة انكماش الأسعار.

ولم ترتفع الأسعار في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة منذ يناير/ كانون الثاني حيث شهدت ثلاثة من الأشهر الأربعة التالية له انكماشا في الأسعار في حين استقرت في مارس/ آذار.

وتعهد المركزي الأوروبي باتخاذ أي إجراء ضروري للحفاظ على الاستقرار المالي بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو/ حزيران.

وفاجأ بنك انجلترا الأسواق أمس الأول بعدم خفض أسعار الفائدة، إذ ينتظر صدور بيانات تظهر الآثار المترتبة على نتيجة الاستفتاء.

ولم يطرأ أي تغيير على التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة ليستقر عند 0.8 في المئة في يونيو. وارتفع معدل التضخم الأضيق نطاقا والذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ إلى 0.9 في المئة من 0.8 في المئة في مايو/ أيار. ولم يتغير كلا المعدلين عن التقديرات الأولية.

ونزلت أسعار الطاقة في يونيو لكن وتيرة الهبوط تباطأت إلى 6.4 في المئة من 8.1 في المئة في مايو. وعلى أساس شهري زادت الأسعار 1.7 في المئة.

وارتفعت أسعار الخدمات أكبر مكونات اقتصاد منطقة اليورو 1.1 في المئة على أساس سنوي مسجلة أكبر زيادة بين المكونات الرئيسية لمؤشر التضخم. وكانت الأسعار زادت واحدا في المئة في مايو.