حقق اقتصاد الصين نموا تجاوز التوقعات في الربع الثاني من العام وفق بيانات رسمية صدرت الجمعة، ما يعزز الامل في استقرار النمو غير ان المحللين نبهوا الى ان استثمارات القطاع الخاص لا تزال بحاجة لاستعادة نشاطها.

وسجل ثاني اكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة 6,7 بالمئة في نيسان/ابريل-حزيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، اي بوتيرة اسرع بقليل عن توقعات مسح اجرته وكالة فرانس برس، ومماثلا للاشهر الثلاثة السابقة.

وتأتي النتيجة تماشيا مع الهدف الذي حددته الحكومة ويتراوح بين 6,5-7 للعام بأكمله. وستؤمن انفراجا للصين - احد المحركين الرئيسيين للاقتصاد العالمي - التي سجلت أسوأ نسبة نمو في 25 عاما.

وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاءات شينغ لايون "ان الاقتصاد الوطني حقق نموا معتدلا ولكن منتظما وسليما" مضيفا انه على ثقة من امكانية تحقيق الهدف السنوي للنمو.

ولم تتأثر الاسواق بالارقام، واغلق مؤشر شنغهاي المركب تعاملات النهار بتراجع طفيف.

غير ان المحللين قالوا ان النمو تحركه استثمارات الدولة في البنى التحتية وتحسن اداء قطاع العقارات، ملمحين الى احتمال صعوبة المحافظة على ذلك على المدى البعيد.

وقال هابين تشو كبير خبراء الاقتصاد لدى "جي.بي مورغان تشاينا" ان "الصين على طريق بلوغ هدف النمو لهذا العام". لكنه اضاف انه فيما الانتاج الصناعي "قوي جدا" فإن استثمارات القطاع الخاص ضعيفة.

وبعد عقود من نمو سريع جدا يسعى صناع القرار الان الى اعادة تنظيم الاقتصاد بدعم نمو ابطأ كمقايضة للحصول على اصلاحات بنيوية تضع حدا لاعتماد البلاد على الصادرات الرخيصة وللانفاق الحكومي لصالح الاستهلاك المحلي.

غير ان هذا الانتقال اظهر تحديات.

فالاستثمار في الاصول الثابتة، وهو مقياس الانفاق في البنى التحتية، ارتفع بنسبة 9 بالمئة في النصف الاول من العام وسط ارتفاع قياسي للائتمان في الربع الاول بهدف تحفيز الاقتصاد الصيني المتباطئ.

-مخاوف ازاء الاستثمارات - سجلت استثمارات الشركات الخاصة زيادة تقل عن 3 بالمئة في النصف الاول من العام، بحسب البيانات.

والقى شينغ باللائمة في تباطؤ الاستثمارات الخاصة على القدرات الزائدة للصناعات التقليدية، والعوائق امام الشركات الخاصة لدخول بعض القطاعات وصعوبة الحصول على قروض.

وقال توم رافيرتي من "ايكونوميست انتليجنس يونيت" ان "مستويات استثمارات الدولة التي رأيناها ليست مستدامة اذا كان السلطات جادة بشأن كبح مخاطر الدين".

وقال ان مصدر القلق الأكبر هو تراجع استثمارات الشركات الخاصة، في مؤشر على ان الشركات قلقة بشأن الاقتصاد الاوسع وان الصين "تخفق في تنفيذ اصلاحات السوق الموعودة".

وسجل انتاج المصانع وانفاق المستهلك نموا طفيفا، وارتفع الانتاج الصناعي ما يزيد عن 6 بالمئة منذ سنة في حزيران/يونيو، بزيادة طفيفة عن الشهر الذي سبقه رغم ان مبيعات التجزئة ارتفعت اكثر بكثير من المتوقع.

وتأتي البيانات بعد تقارير متشائمة جديدة حول التجارة، اظهرت تسارعا في تراجع الصادرات والواردات في حزيران/يونيو.

وقال كلاوس بادر كبير الخبراء الاقتصاديين في "سوسييته جنرال" لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ في هونغ كونغ لوكالة فرانس برس "اعتقد ان ذلك عائد للتسارع الكبير لنمو الائتمان" مضيفا ان ارقام النمو "مخيبة للامال قليلا" بالنظر الى حجم توسع الاقراض.

ويتم التشكيك عموما بالارقام الرسمية الصينية، وقبل بضعة ايام غيرت الحكومة طريقة احتسابها للنمو للمرة الثانية في اقل من عام.

وقالت مؤسسة الابحاث "كابيتال ايكونوميكس" في مذكرة ان ارقام يوم الجمعة "يجب عدم التسليم بصحتها تماما" بسبب الضغوط السياسية على المسؤولين لتحقيق هدف النمو.