عدلت محكمة الاستئناف العليا حكم اول درجة بسجن متهم من 15 سنة الى 10 سنوات بقضية شروع بقتل شرطة وتفجير.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اصدرت، حكمها في قضية 25 شخصاً (تتراوح أعمارهم بين 17 و33 عاماً)، متهمين بالشروع في قتل شرطة وتفجير عبوات بالعكر، إذ قضت بسجن 22 متهماً 15 عاماً وحبس آخر 3 سنوات وبراءة آخرين.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم بتاريخ (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) في منطقة العكر الشرقي شرعوا وآخرون مجهولون في قتل اثنين من رجال الأمن بأن بيّتوا النية على قتلهما مستخدمين الإرهاب وأعدوا لذلك كميناً بأن قاموا بالتجمهر والاعتداء على الشرطة، وعند قيام الأمن بالتعامل معهم راجلين قاموا بالتفجير قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بالمجني عليهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، كما أنهم قاموا وآخرون مجهولون بتفجير عبوات بقصد ترويع الآمنين، بالإضافة إلى أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، فضلاً عن حيازة مواد قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهمين 14 و20 أنه لم يتم سؤال كلا المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات المحاكمة لم يمثلا، وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهمين للواقعة والمتمثل في أقوال شهود الإثبات لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب بجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة، وآية ذلك أولاً: أن المتهمَين لم يضبط أي منهما حائزاً أو محرزاً ثمة أدوات أو آلات أو علامات أو آثاراً تفيد مساهمته في هذه الجرائم، ثانياً: أن دليل الاتهام الوحيد في الدعوى اقتصر على تحريات شاهد الإثبات الأول وكانت الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني على ارتكابهما للواقعة، وقد خففت الحكم على المتهم الخامس، نظراً لعدم بلوغه سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الواقعة.

الواقعة تتلخص في أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم وعقدوا العزم وبيتوا النية على زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين والمقيمين والإضرار بالمصالح العامة وإحداث الفوضى والتعدي على رجال الشرطة؛ ونفاذاً لهذا الغرض أعدوا عبوات متفجرة محلية الصنع وزجاجات حارقة وأسياخ حديد وبتاريخ (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، وذلك عند الساعة التاسعة مساءً تجمعوا وتلثموا وقاموا بإغلاق الشوارع بالطابوق والحجارة والمخلفات وانطلقوا إلى شارع جابر الأحمد الصباح لاستدراج قوات حفظ النظام المتمركزة بمنطقة العكر الشرقي عند شركة عبدالله ناس، فقاموا بالتعدي على هذه القوات بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديد فتعاملت معهم القوات وقامت بملاحقتهم لضبطهم ففروا إلى حيث كانوا يضعون أربع قواذف لعبوات متفجرة وقاموا بتفجيرها قاصدين قتل رجال الشرطة فتطايرت شظايا منها وأحدثت إصابات لكل من المجني عليهما والموصوفة بتقاريرهما الطبية المرفقة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.

وقد دلت تحريات الملازم أول على أن المتهمين من 1 حتى 22 من مرتكبي الواقعة مع آخرين مجهولين، فصدرت قرارات من النيابة العامة في يوم التحري ذاته بضبطهم، كما دلت تحرياته أيضاً على أن المتهمين من 23 إلى 25 من مرتكبي الواقعة مع آخرين مجهولين، وأن المتهمين الستة المقبوض عليهم في الواقعة اعترفوا بما هو منسوب إليهم في تحقيقات النيابة العامة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليهما في الساق الأيسر لكليهما وفي الركبة لأحدهما نتيجة تطاير شظايا من المتفجرات الأربع، وحيث إن الواقعة على النحو المتقدم قد تأيدت وقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهمين عدا المتهمين 14 و20 وثبوتها في حقهم من أقوال كلٍّ من الملازم أول والمجني عليهما (الناطورين)، ومن اعتراف المتهمين 1 و5 وما أقر به المتهمان 2 و3 و16 بمحضر جمع الاستدلالات وما ثبت من تقريري الطب الشرعي للمجني عليهما.