تبدأ اليوم (15 يوليو/ تموز 2016) فترة السماح بصيد الروبيان بعد حظر دام 4 أشهر بموجب القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2016.

ويبحر اعتباراً من فجر اليوم نحو من 270 سفينة صيد (بانوش)، فيما منع القرار نحو 109 رخص روبيان تمارس الصيد عبر القوارب السريعة (الطراريد) لما له من أثر سلبي على الثروة السمكية وخاصة البيئة الساحلية.

وحظر القرار رقم (53) لسنة 2016 صيد الروبيان بواسطة القوارب السريعة في المياه الإقليمية لمملكة البحرين على أن يمنح أصحاب رخص الروبيان المسجلة على القوارب السريعة (الطراد) رخص دائمة لصيد الأسماك أو تسجل رخصهم السابقة على السفن (البانوش) لممارسة صيد الروبيان.

وطبّقت شئون الزراعة والثروة البحرية القرار أعلاه «حرصاً على المصلحة العامة بغرض المحافظة وحماية مخزون هذه المادة الغذائية المهمة»، مبديةً أملها في «تعاون المواطنين والصيادين معها للمحافظة على هذه الثروة الحيوية المتجددة إذا ما وفرت لها الظروف الملائمة».

وحددت الخارطة الجديدة المعتمدة ضمن القرار الوزاري رقم (41) لسنة 2012، بشأن تحديد المناطق المخصصة لصيد الروبيان، 52 مصيداً للروبيان في شمال وشرق البحرين. وذلك بعد أن تمت توسعتها ضمن تعديل على القرار رقم (12) لسنة 2009 الذي كان حجم المساحات المسموح الصيد فيها. وتمركزت غالبية مواقع الصيد المسموح الإبحار للروبيان فيها شمالي شرق البحرين، انطلاقاً من شمال منطقة البديع حتى شمال شرق المحرق، فيما خصصت مساحات أخرى بجنوب شرق البحرين على مسافة من قبالة سواحل جو وعسكر، بالإضافة إلى أخرى بشمال جزر حوار، وغرب فشت الجارم.

ومنعت الخارطة الجديدة الصيد بطبيعة الحال في المناطق المحظورة والتي تعتبر خارج حدود المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وكذلك في المحميات الطبيعية المصانة بفعل القانون مثل خليج توبلي.

وبناءً على الخارطة الجديدة، فإنه يحظر على الصيادين سواء أصحاب السفن أو القوارب الإبحار في المناطق المخصصة لصيد الأسماك، ولاسيما مع استخدام الشباك ومعدات الصيد الخاصة بصيد الروبيان وإحداث أضرار بالبيئة البحرية من خلال إتلافها العديد من الشعاب المرجانية ومصائد الأسماك بهذه المناطق.

وكان من المفترض أن يكون موسم الحظر هذا العام حتى (منتصف سبتمبر/ أيلول 2015)، بحيث يكون لمدة 6 أشهر عوضاً عن 4 أشهر فقط، إلا أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمر في (29 يونيو/ حزيران 2015) بإرجاء العمل بقرار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، الصادر في (9 مارس/ آذار 2015)، وحمل رقم (13) لسنة 2015 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان اعتباراً من (15 مارس 2015)، وحتى (15 سبتمبر/ أيلول 2015).

وتضمن أمر رئيس الوزراء أن «يُرجأ العمل بالقرار المذكور (التمديد) آنفاً إلى العام المقبل (2016)، على أن تقوم الجهات المختصة بالثروة البحرية بإعداد دراسات شاملة تكفل تنمية الثروة السمكية وبالأخص من الروبيان». إلا أن فترة الحظر استمرت لأربعة أشهر هذا العام ولم يتم التمديد أيضاً.

من جانبه، قال رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، جاسم الجيران، لـ «الوسط»: «ذروة موسم الروبيان للعام الجاري ضاعت واستنزفت طوال فترة الحظر التي استمرت للأشهر الأربعة الماضية، حيث توافرت كميات كبيرة من الروبيان تقاس بالأطنان بحسب التصريحات الرسمية في الأسواق، وذلك بسبب ضعف الرقابة البحرية وضبط تنفيذ قرار الحظر».

وأضاف الجيران أن «التجاوزات تزداد مع كل عام من دون رقابة صارمة، ما لا يدعُ مجالاً أصلاً لتطبيق قرار الحظر، فكأنه لم يعُد موجوداً كما كان في بداياته».

وعن توقعاته بالنسبة إلى المخزون خلال الموسم المقبل، أفاد رئيس الجمعية بأن «الروبيان سيكون متوافراً خلال الأيام المقبلة، إلا أن قياسه وجودته لن تظهر في اليوم الأول ولا الثاني، ولن يتحقق ذلك إلا بعد نحو أسبوعين»، مستدركاً «على أي حال نتوقع مخزوناً متذبذباً وضعيفاً هذا الموسم من حيث الكمية وكذلك الجودة والنوعية بسبب الاستنزاف الكبير الذي تعرض له خلال الشهور الأربعة الماضية، والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة؛ لأن تستكمل هذه الثروة دورتها الحياتية الطبيعية».

وفيما يتعلق برخص صيد الروبيان التي يحملها أصحاب القوارب السريعة (الطراريد) الذين تم منع إبحارهم هذا الموسم، علق الجيران: «يحق لهم الاستمرار في صيد الروبيان من خلال التحول من استخدام القوارب إلى البوانيش (السفن)، وإن لم يستطيعوا فإنه بإمكانهم الاستفادة من بنك التنمية كممول. أو أن تحول الرخصة من روبيان إلى أسماك، ولا يوجد بديل آخر حتى الآن باعتبار أن الأمر صدر كقرار من مجلس الوزراء وليس من الوزارة فقط، ولهم أسبابهم التي دفعتهم لاتخاذه».