أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن "الوزارة تقدمت برفع شكوى عاجلة للنيابة العامة بسبب عدد من التجاوزات التي قامت بها شركة النظافة السابقة، وأن الوزارة عملت وفق خطة للطوارئ، وتمكنت من معالجة المشكلة بشكل كامل".

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالرحمن العسومي صباح اليوم الخميس (14 يوليو/ تموز 2016) مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بحضور الوزير عصام خلف وعدد من كبار المسئولين بالوزارة، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب.

كما أشارت الوزارة، خلال الاجتماع، إلى أن عقد الشركة الحالية أقل من الشركة السابقة بقيمة 12 مليون دينار، حيث إن "الشركة الجديدة تقدمت بعرض قيمته 42 مليون دينار، فيما كان عرض الشركة السابقة بقيمة 54 مليون دينار، وقد تم إرساء المناقصة على الشركة الجديدة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في مجلس المناقصات، وتوصية شركة التقييم الدولية في هذا الجانب، وتم اختيار عرض الشركة الجديدة وما تضمنته من بنود في العقد الحالي لقيامها بالعديد من الأمور والخدمات الاضافية التي لم تتوافر في عرض الشركة السابقة".

وحول أوجه القصور والأخطاء وغياب التدابير الاحتياطية والوقائية التي وقعت خلال المشكلة أكدت الوزارة أنها ستقوم بتنفيذ القانون على كل مقصر في كل الجهات، وأن العقد الجديد الذي وضعته شركة استشارية دولية مختصة، سيتلافى العديد من الأخطاء التي جاءت في العقد السابق. 

 وأوضح العسومي أن اللقاء اتسم بالشفافية والوقوف على أسباب المشكلة، وآلية معالجتها والتدابير التي اتخذتها وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لحل مشكلة تكدس القمامة مع نهاية عقد شركة النظافة القديمة وبداية عمل شركة النظافة الجديدة، ومدى استعدادها والإمكانيات التي لديها للنهوض بالواقع البيئي في محافظتي الشمالية والجنوبية.

وكشف العسومي عن أن الاجتماع تطرق الى ما قامت به شركة النظافة السابقة وتعمدها من خلق مشكلة بيئية من خلال عدة تصرفات، منها قلب الحاويات وسكب القمامة على الأرض وعدم رفع القمامة بشكل كامل قبل عدة أيام من انتهاء مدة العقد، وتسببها في تراكم القمامة بصورة متعمدة، ورفضها التعاون التام مع الوزارة الأمر الذي تسبب في إحداث المشكلة إضافة الى عدم قيامها بواجباتها خلال الفترة الأخيرة من العقد.

وأكد انه تم الاتفاق على مراجعة بنود العقد الحالي مع شركة النظافة الجديدة لضمان عدم تكرار الأخطاء التي وقعت في العقد القديم، ومشددا على قيام المجلس النيابي بالرقابة المستمرة لأداء الوزارة، وسيتم عقد اجتماع آخر في خلال شهر للاطلاع على آخر المستجدات والقرارات والاجراءات التي تم اتخاذها.

وتقدم العسومي بالشكر الجزيل لرئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على توجيهاته السريعة لحل المشكلة بأسرع وقت ومتابعاته الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما أشاد العسومي بالجهود التي قامت بها الوزارة والجهاز التنفيذي والمجالس البلدية في التعامل مع المشكلة، ومحاولة احتوائها بكل الطرق والوسائل، ومعالجتها بأسرع وقت ممكن، وهو ما تحقق بنسبة كبيرة حاليًّا.

وقال: " نشيد بالدور الذي قامت به وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وعلى رأسهم الوزير عصام عبدالله خلف، والأجهزة التنفيذية وأعضاء المجلسين البلديين في المحافظتين الشمالية والجنوبية في عملية احتواء المشكلة في وقت قياسي، كما نشيد بالحس الوطني الذي بدا واضحا من خلال عمل فريق الطوارئ الذي شكلته الوزارة لاحتواء مشكلة تراكم القمامة عبر تواجدهم الميداني ومتابعاتهم المستمرة على مدى 24 ساعة في الايام الماضية".

وأضاف أن "اللجنة والنواب اطلعوا على الكثير من الحقائق والمعلومات خلال الاجتماع مع الوزارة، وما تم خلال المشكلة وتعمد بعض الأطراف لخلق هذه المشكلة".

واشاد بتعاون شركة النظافة الجديدة التي سعت الى تسخير كل الإمكانيات الممكنة والاستعانة بالخبرات وببعض الشركات الوطنية من أجل تذليل العقبات الأمر الذي أدى الى حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.

وأردف "كما تمت مناقشة الخدمات التي ستقدمها الشركة الجديدة فيما يتعلق بتحسين جودة العمل وتقديم خدمات أفضل مما كانت عليه في السابق، ومدى استعداد وزارة الأشغال والبلديات للقيام بدورها في مجال متابعة أعمال النظافة وطبيعة التقنيات الحديثة التي من شأنها الارتقاء بعملية النظافة في كل من محافظتي الشمالية والجنوبية".

وذكر أنه تمت أيضاً مناقشة "مدى جاهزية الشركة الجديدة، وآلية إرساء المناقصة عليها، وبنود العقد الجديد، وما يحتويه من أمور تتضمن النظافة العامة وجمع القمامة المنزلية وأنقاض المباني ومخلفاتها وكنس الشوارع وتنظيفها، بجانب طموح الوزارة للنظافة العامة، وضمان توفير الحاويات المناسبة والمتطورة المتوافقة مع أعلى درجات البيئة، وأماكن وضعها المناسبة واضافة خدمات جديدة في العقد الحالي مثل غسل الشوارع واماكن تجمع القمامة، ودور الشركة في تعزيز التوعية والثقافة المجتمعية في النظافة العامة، باعتباره من بنود العقد الجديد". 

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عادل العسومي عن شكرهم وتقديرهم للوزارة واعضاء المجلسين البلديين في المحافظتين وما قاموا به من جهود متميزة، متطلعين إلى عقد اجتماع آخر مع الوزارة في الفترة المقبلة للاطلاع على آخر المستجدات، وقد أكد الوزير تعاون الوزارة مع مجلس النواب والمجالس البلدية وحرصه على التواصل الدائم مع النواب والعمل معاً لخدمة الوطن والمواطن.