قررت النيابة العامة في أسبانيا عدم الاستئناف ضد العقوبة الصادرة على اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على خلفية إتهامه بالتهرب الضريبي، رغم أنها دعمت حتى النهاية مسألة إحالة لاعب برشلونة، الذي ادعى عدم علمه بالطريقة، التي تدار بها أمواله، للمحاكمة.

وقالت صحيفة "البايس" اليوم الخميس (14 يوليو/ تموز 2016): "القرار يدل على تغيير في استراتيجية النيابة لتترك للاعب ومحاميه فرصة التفرغ فقط لدعوى الاستئناف ضد قرار اتهامه".

وعوقب اللاعب الأرجنتيني ووالده خورخي ميسي في الأسبوع الماضي بالحبس 21 شهرا، بعد إتهامهما بالتهرب من دفع الضرائب في الفترة ما بين عامي 2007 و.2009

يذكر أن اللاعب ووالده لن ينفذا العقوبة فعليا، حيث ينص القانون على إيقاف تنفيذ العقوبة في حال بلغت مدتها أقل من عامين وكانت الجريمة المرتكبة هي الأولى بالنسبة للمتهم، بالإضافة إلى إمكانية إصلاح الضرر.

وكان ميسي قد قام بتوفيق أوضاعه مع مصلحة الضرائب الأسبانية عقب تفجر الفضيحة.

وأعلنت عائلة ميسي أنه ستتقدم باستئناف ضد قرار الاتهام أمام المحكمة العليا.

ودافع ميسي عن نفسه خلال جلسات المحاكمة، التي انعقدت في مطلع الشهر الماضي، مؤكدا أن والده هو المسؤول عن الأمور المالية الخاصة به وأنه كان يجهل ما كانت تحويه العقود، التي كان يوقع عليها، وأنه كان يصب تركيزه في لعب كرة القدم وحسب.