توقع مجلس التنمية الاقتصادية أن يصل حجم التدفق السياحي للبحرين إلى 15 مليون سائح في عام 2018، ينفقون نحو مليار دينار بحريني، مؤكدا بأن عدد السياح في البحرين ارتفع من 4 ملايين سائح عام 2000، إلى 11.6 مليونا في 2015، أنفقوا 600 مليون دينار في 2015، وأن قطاع السياحة في البحرين يوفر أكثر من 42 ألف فرصة عمل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي استعرض فيه المجلس النمو السياحي المتزايد حيث توقع مجلس التنمية الاقتصادية أن تسهم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الحكومة في تعزيز البنى التحتية للقطاعات الخدمية وسياسات تنويع مصادر الدخل، في إحداث نمو متواتر لقطاع السياحة في البحرين، لافتا إلى أن البحرين تستقطب حاليا سياحا بمعدلات زيادة سنوية تفوق عدد المقيمين فيها بعشر مرات، وما زال بإمكان القطاع توفير المزيد من فرص العمل مع تعزيز البنى التحتية.

وفي ذات السياق أكّد كبير الاقتصاديين الاستراتيجيين ودراسات الأسواق في مجلس التنمية يارمو ثابائي كوتيلاين خلال عرضه ورقة بحثية حول تقييم دور السياحة في الاقتصاد الوطني، وقال إن "مدفوعات خدمات السفر (مقياس الإنفاق من قبل الزوار غير المقيمين)، شكلت ما نسبته حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في ما بين 2011 -2014 ثم ارتفعت إلى ما يقرب من 5% في 2015، وتشير تقديرات أكثر شمولاً إلى أنه بلغت نسبة مساهمة السياحة بتأثير اقتصادي مباشر في صافي الناتج المحلي الإجمالي حوالي 4% في ما بين 2011 و2014 ووصلت إلى 5% في 2015".

وأضاف أن "البحرين شهدت خلال العام الماضي أعلى موجة للتدفق السياحي في تاريخها، وأن كل المؤشرات تشير إلى أن هذه الموجة سوف تستمر خلال السنوات المقبلة".

ويأتي غالبية زوار البحرين من دول مجلس التعاون الخليجي عبر جسر الملك فهد، حيث يشكل هؤلاء، نسبة 60% من إجمالي الزوار القادمين إلى المملكة، ويوزع إنفاقهم على مجموعة من الأنشطة التابعة للخدمات السياحية، ويتصدر نشاط الإقامة والسكن قامة أوجه الإنفاق.

وقد بين الاستعراض أن قيمة نفقات زوار البحرين في السكن والإقامة فقد بلغت 242 مليون دينار بحريني في عام 2014، واحتلت المطاعم المرتبة الثانية بحجم إنفاق 50 مليون دينار، فيما بلغ حجم الإنفاق في نشاط الرحلات 45 مليونا، أما حجم الإنفاق في المشتريات والهدايا في سوق التجزئة، فقد بلغ 36 مليونا، واستحوذ نشاط الاتصالات على 23 مليون دينار.

وقال كوتيلاين خلال عرضه البحث الذي شارك في إعداده المدير التنفيذي للترفيه والسياحة وتطوير الأعمال بمجلس التنمية جيراد باكر، إن "نتوقع أن تسهم جهود تعزيز البنية التحتية وإنشاء العديد من مرافق الإقامة بدور مهم في نمو أعداد الزوار بسبب ما تشهده المملكة من استثمار مستمر في قطاع السياحة، ويتضح ذلك جلياً من خلال مشروع توسعة وتحديث مطار البحرين الدولي الذي سيسهم في زيادة قدرة المطار للاستيعاب من 9 ملايين زائر حتى 14 مليون زائر سنوياً، وذلك من خلال زيادة نسبة القادمين بحوالي 18.6% في الفترة ما بين 2013 و2015".

وأضاف أن "الموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين في قلب الجزيرة العربية، يجعل من المملكة وجهة ملائمة لاستقبال الزائرين من مختلف أنحاء المنطقة وأوروبا وآسيا".

وأردف كوتيلاين يقول إن قطاع قطاع الضيافة في البحرين، شهد نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، إذ يتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 14.7% من 2013 وحتى 2018 وذلك مع زيادة الطلب على الفنادق .

وقال "وصل عدد الفنادق التي تحتضنها المملكة حتى 2015م إلى 113 فندقاً بالإضافة إلى أكثر من 100 مطاعم أخرى ومن ضمنها تجمعات المطاعم المعروفة في مجمع 338، وتشكل نسبة الفنادق من فئتي الأربع نجوم والخمس نجوم حوالي 70% من المعروض من الخدمات الفندقية في المملكة".

من جانبه، قال جيراد باكر "تعد السياحة دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني في مملكة البحرين وتبرز أهميتها من خلال مستوى وتنوع إنفاق الزوار للمملكة، وتشير هذه الورقة البحثية إلى الآثار بعيدة المدى للسياحة والفرص الاستثمارية التي تأتي بشكل مباشر وغير مباشر من هذا القطاع"، مضيفا " مضيفا "يحظى قطاع السياحة بإمكانية خلق وظائف ذات جودة عالية للبحرينيين وللمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني والصادرات، ولا سيما وأن المملكة تتمتع بمقومات جاذبة ومساندة تجعل منها وجهة رائعة للسياحة والترفيه بالإضافة إلى الأعمال التجارية".

وقال كوتيلاين، إن "الاهتمام العالمي بالتأثير الاقتصادي للسياحة شهد ازديادا ملحوظا في السنوات القليلة السابقة، إذ يسهم هذا القطاع بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وبالتالي يلعب دوراً متزايداً في خلق الوظائف وريادة الأعمال".