طالبت الحكومة في مدريد الاتحاد الأوروبي بعدم فرض عقوبات على إسبانيا بسبب عدم تحقيق هدفها المتعلق بنسبة الديون لعام 2015 ، وذلك في وثيقة نشرتها وزارة المالية اليوم الخميس (14 يوليو/ تموز 2016).

وقالت الوزارة " إسبانيا لا تمثل تهديدا للاستقرار المالي لمنطقة اليورو " مضيفة إن الدولة ملتزمة بجعل الديون الجديدة أقل من الحد المعتاد وهو 3 % من إجمالي الناتج المحلي ، ومن ثم فإن العقوبات سوف تكون " ذات نتائج عكسية ".

وكانت نسبة عجز الموازنة في أكبر رابع اقتصاد في العالم قد بلغت 2ر5 % من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي ، أكبر من الحد الأقصى الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي وهو 2ر4 %.

وأشارت مدريد في الوثيقة الموجهة للمفوضية الأوروبية إلى الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات الادخار التي مررتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة .

وجاء في الوثيقة أن نسبة عجز الموازنة تجاوزت 2ر4 % ،وهو الحد الأقصى المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض دخل الضرائب بنسبة أكبر من المتوقع نتيجة لمعدل التضخم السلبي .

وقالت الحكومة الإسبانية إنها سوف تزيد من الدخل الناتج عن ضرائب الشركات بواقع 6 مليار يورو هذا العام.