قال وزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند اليوم الخميس (14 يوليو / تموز 2016) إنه سيفعل كل ما يلزم من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد ومنح الثقة للأسواق المالية بعد اختيار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقال هاموند لقناة آي.تي.في البريطانية "تحتاج الأسواق لمؤشرات تدعو للطمأنينة وتريد التأكد من أننا سنفعل كل ما يلزم للحفاظ على استقرار الاقتصاد."
وفي مقابلة اخرى مع قناة سكاي نيوز قال الوزير إن بريطانيا لا تحتاج لميزانية طوارئ وإنه سيراقب في المقابل الوضع الاقتصادي خلال الصيف قبل تحديد أهداف الإنفاق في الخريف كما جرت العادة.
وانتقل هاموند من منصبه كوزير للخارجية ليتولى وزارة المالية في وقت متأخر أمس الأربعاء (13 يوليو / تموز 2016) بقرار من رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي.
وقال لسكاي نيوز "هناك الكثير الذي يتعين عمله الآن." وأوضح أنه سيصدر بيانا في الخريف بالطريقة المعتادة وأنه سيراقب بحرص الوضع خلال الصيف.
وأضاف "سألتقي مع محافظ البنك المركزي صباح اليوم وسنناقش الوضع الراهن."
لندن - أ ف ب
أعلن وزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند اليوم الخميس (14 يوليو/ تموز 2016) إن الحكومة لن تخصص ميزانية طارئة على الفور لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وذلك غداة تعيين تيريزا ماي رئيسة للوزراء.
ورد هاموند على سؤال طرحه صحافي في شبكة "سكاي نيوز" عليه عند خروجه من منزله حول تخصيص ميزانية طارئة، أن "رئيسة الحكومة شددت على انه سيتم إعلان الموازنة في الخريف كالمعتاد وسنعاين الوضع بدقة خلال الصيف".
وكان سلفه جورج اوزبورن المؤيد لبقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي لوح في أواسط حزيران/يونيو بإمكان إعلان ميزانية طارئة وتبني اجراءات تقشف إضافية في حال صوت البريطانيون لصالح الخروج من أوروبا في استفتاء 23 حزيران/يونيو. وبعد فوز معسكر الخروج، أعلن اوزبورن أن القرار يعود الان إلى الحكومة التي ستحل محل حكومة ديفيد كاميرون.
وبعد تكليف هاموند الذي كان وزيرا للخارجية حقيبة المالية، أحال أي إعلان جديد حول الموازنة إلى الخريف مع إمكان إعلان تعديل فيها خلال أواخر تشرين الثاني/نوفمبر أو أوائل كانون ديسمبر/الاول كما جرت العادة.
ولم يعط هاموند أي معلومات حول تعديل ممكن للموازنة الأساسية التي أعلنها اوزبورن في اواخر مارس/اذار.
وحذر اوزبورن في الأيام التي تلت فوز معسكر الخروج في الاستفتاء، من أن الحكومة المقبلة يمكن أن تجد نفسها مرغمة على تعزيز سياسة التقشف.
إلا انه أشار إلى ضرورة العدول عن هدف التوصل إلى فائض في الموازنة بحلول 2020.
من جهته، اكتفى هاموند الخميس بالقول انه "سيلتقي حاكم مصرف انكلترا في الصباح لتقييم الوضع".
من المتوقع إن يصدر عن المصرف المركزي بحلول الظهر قرار مرتقب حول سياسته النقدية، هو الأول منذ انتصار معسكر الخروج في الاستفتاء.
ويتوقع المحللون إن يقرر حاكم المصرف مارك كارني وغيره من أعضاء لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي تليين السياسة النقدية لإعطاء دفع للاقتصاد في مواجهة المخاطر المرتبطة ببريكست.
