دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض مواطناً بتأييد تنظيم داعش الإرهابي، وتكفير الحكومة السعودية، وتهديد رجال المباحث العامة ووصفهم بأوصاف بذيئة، كما ثبتت إدانته بمحاولة السفر إلى مواقع القتال خارج السعودية، وحصوله على مبالغ مالية لتمويل الإرهاب، لتصدر المحكمة حكماً ابتدائياً بسجنه 15 عاماً ، حسبما قالت صحيفة الحياة اليوم الخميس (14 يوليو / تموز 2016).

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بالافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بتكفير الدولة ورجال المباحث العامة، والشروع في السفر إلى مواطن الفتنة، بقصد المشاركة في القتال الدائر فيها من دون إذن ولي الأمر، وذلك بسفره إلى دولة الكويت والحصول على مبلغ مالي لأجل ذلك، مما يعد تمويلاً للإرهاب، كما دين بمحاولة استعادة جواز سفره من الجهات الأمنية للهدف ذاته.

كما دين المتهم بمشاركته في تسهيل سفر أحد الغلاة إلى خارج البلاد للمشاركة في القتال تحت راية التنظيمات المتطرفة، بإيصاله إلى المطار في محافظة جدة، وتستره عليه، وعلى شخص آخر له نفس التوجه.

وتضمنت لائحة الإدانات التي ثبتت في حقه استخدام موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لخدمة توجهاته الآيديولوجية، من خلال إنتاجه وتخزينه وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك بكتابته تغريدات من المعرفين العائدين له على «تويتر»، مؤيدة لمنهجه، كما ثبتت حيازته مقاطع وصور مسيئة للبلاد ورموزها ورجالاتها، وتهديده العاملين في جهاز المباحث العامة، ومحاولته تضليل جهة التحقيق عند استدعائه من الجهات الأمنية للإفصاح عن حقيقة سفره إلى دولة الكويت. وعزّرت المحكمة المدعى عليه بالسجن 15 عاماً، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومصادرة جهازي الجوال العائدين له والموصوفين في الدعوى، وحذف الحسابين العائدين له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهائها.