طالب مستثمرون في التعليم الأهلي وزارتهم بتمديد أجل الوفاء باشتراطاتها الجديدة، في شأن وضع الحد للمدارس المستأجرة، المقامة على مبان غير مخصصة لأغراض تعليمية، وأكدوا أن مصير نحو 3400 مدرسة أهلية هو الإغلاق، إن لم تمنح وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ملاكها مهلة، واصفين القرار بالمفاجئ ، حسبما قالت صحيفة الحياة اليوم الخميس (14 يوليو / تموز 2016).

وأحدث القرار الذي جرى تعميمه أخيراً على المدارس، صدمة كبيرة في قطاع تقدر استثماراته بـ12 بليون ريال، في ظل وجود أكثر من 3400 مدرسة أهلية مستأجرة، ويبلغ عدد الطلاب الملتحقون بالتعليم فيها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل، علاوة على أكثر من 60 ألف معلم ومعلمة، 70 في المئة منهم من السعوديين. (للمزيد)

 وقال عضو لجنة المدارس الأهلية بغرفة جدة محمد يوسف: «المفترض درس أي قرار من جميع الجوانب قبل صدوره، وأكبر دليل على ذلك أن رؤية السعودية 2030، أخذت أكثر من عام كامل من الدراسة والبحث والتعديل قبل أن تعلن». من جانبه، وصف عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة دخيل الله الصريصري القرار بـ«المفاجئ»، وقال: «إن قرار إغلاق المدارس الأهلية والعالمية ذات المباني المستأجرة، قرار لم يبن على رؤية واقعية ومعلومات دقيقة للمشكلة ولم يتخذ الأسلوب العلمي لصناعة قرار حل المشكلات، ولذلك جاء مفاجئاً للمستثمرين واللجان الوطنية التي تمثل هذا القطاع، وللأسف لم تؤخذ أراء اللجان الوطنية والمستثمرين كشركاء في صناعة هذا القرار، فمن استشار ذوي العقول، استضاء بأنوار العقول».

وكانت وزارة التعليم أنذرت المدارس الأهلية والعالمية أخيراً بأن أي مدرسة لم تقم على مبنى مخصص للتعليم، لن تجدد ترخيصها في غضون سنة، ما دفع مئات المدارس إلى الاستنفار.