قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل قضية موظف ونائب عريف بالمرور ومتهم ثالث، متهمين بتزوير أوراق حادث لسيارة للحصول على تعويض من شركة تأمين إلى جلسة (15 أغسطس/ آب 2016) للمرافعة مع التصريح بصورة من أوراق الدعوى لوكيل المتهم الثاني.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة أنهم في (6 مايو/ ايار 2015) بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، المتهم الأول: حال كونه موظفاً بالإدارة العامة للمرور زور المحرر الرسمي - تقرير حادث مروري - بأن أضاف بيانات غير صحيحة وحرف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لتدوينه، وللمتهمين الثاني والثالث: اشتركا مع الأول حال كونه موظفاً بالإدارة العامة للمرور، بتزوير المحرر الرسمي وكان ذلك بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الثاني أنه اشترك مع آخر حسن النية في استعمال محرر الرسمي المزور مع علمه بتزويره بأن تم تقديمه لشركة التأمين، وللمتهمين الثاني والثالث، أن الثاني شرع في الاحتيال على شركة التأمين وذلك باتخاذ طرق احتيالية، وأن الثالث اشترك مع الثاني في الاحتيال على شركة التأمين وذلك باتخاذ طرق احتيالية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه عندما وصلت أوراق لموظف بشركة التأمين للمطالبة بالتعويض عن سيارة مؤمنة طرف ثالث على شركة أخرى، حيث إنها متورطة في حادث مع سيارة مؤمنة لدى شركتهم، وشك الموظف في أن التقرير لم يكن مدون فيه رقم القضية الخاص بالمرور، وأن التلفيات التي بالسيارة لا يمكن تصورها نتيجة الاصطدام بسيارة أخرى بحسب خبرته، فقام بمخاطبة المرور، حيث تبين أن صاحب السيارة المؤمنة عند شركتهم ليس لديه علم بالأمر ولم يتورط في حادث مروري أصلا.

وتم التحري عن الواقعة وبفحص الأوراق تبين أن من أصدرها هو موظف بالإدارة العامة للمرور (المتهم الأول)، فتم القبض عليه حيث قرر في التحقيقات أنه حرر المحضر بناء على طلب زميله «المتهم الثالث» الذي زوده بالبيانات فقام بتدوين المحضر دون معاينة المركبات، وقام بوضع أرقام مزورة لإيصالات الصلح، وقام بتمزيق أصل الكتيب خوفاً من إثارة الشبهة، بينما اعترف المتهم الثالث بأنه تلقى طلبا من صديقه الثاني الذي أبلغه بأنه تورط في حادث اصطدام بحائط ويريد تقريراً.