كنا ننتظر على أحر من الجمر الجواب النهائي الذي ستفضي به وزارة الاسكان بخصوص الموافقة على تمويل العقار الذي عقدنا العزم على شرائه ويصنف وفق تعريف وزارة الاسكان ببرنامج تمويل السكن الاجتماعي، والذي سبق أن وافقت الوزارة بصفة مبدئية على إدراجنا ضمن هذا البرنامج، وذلك نتيجة توافق وضعنا مع الشروط الخاصة بهذا البرنامج، ناهيك عما جرى علينا من مشقة إلى حين القيام بتغييرات طالت الطلب الإسكاني السابق والمسجل حينها باسم الزوج وتحويله الى طلب سكن اجتماعي، وضرورة توافق وضعنا الحالي مع الشروط الخاصة به، وما نتج عن قيامنا بخطوة تغيير مسمى الطلب من الزوج الى اسم زوجتي، وذلك نتيجة حجم الراتب الذي تتقاضاه ويخول لنا الانتفاع بهذا التمويل للسكن الاجتماعي.

وقد حصلنا على شهادة تؤكد ادراجنا ضمن برنامج تمويل السكن، غير أن المفاجأة كانت ما بعد قيام ممثل وزارة الاسكان بمعاينة العقار الذي عقدنا العزم على شرائه من قبل بائعه الرئيسي، الذي قمنا بدفع مبلغ نقدي إليه كعربون يصل الى قيمة 2000 دينار ناهيك عما فرضته الظروف من القيام بخطوات لها صلة بالبنوك المصرفية التي وافقت على البيت وتسعيرته، لكن المفاجأة كانت بعد قيام ممثل الوزارة بمعاينة البيت ذاته عن قرب وتقدير سعره بمبلغ يصل الى 150 ألف دينار في حين أن المبلغ الأقصى الذي يجيز للوزارة تمويلنا به لا يتجاوز 120 ألف دينار، وفي ضوء هذه التسعيرة الكبيرة بفارق 30 ألف دينار تخطرني الوزارة بجواب رفض تمويلي، لكن بعد ماذا؟. بعد قيامي بخوض مسيرة شاقة وطويلة في المراجعات لدى أكثر من جهة إلى حين تم تغيير الطلب باسم زوجتي... بعد دفع مبلغ عربون مقدم غير مسترجع الى البائع بقمية 2000 دينار... بعد انتظاري لمدة تناهز 3 اشهر، وكنا نعول على ان هذه الفترة لن نخرج سوى بجواب الموافقة، لكن الصدمة كانت هي الرفض بحد ذاته... وفوق كل ذلك أن المنطقة التي نقطن فيها يصعب البحث فيها عن عقار آخر بتسعيرة أقل من قيمة 150 ألف دينار.

غالبية العقارات تتراوح اسعارها ما بين هذه التسعيرة وأكثر... لكن السؤال المهم لماذا لا تسرع وزارة الاسكان من اجراءات انهاء متطلبات السكن الاجتماعي الذي يظل فيه صاحب الطلب معولا ومؤملا على الموافقة على رغم مضي مدة من الوقت، لكن ما بعد مرور هذه الفترة التي ليست بقليلة يتفاجأ بجواب لم يكن يدُر بخلده خلاف ما كان يتوقعه ولكن بعد ماذا جاء؟ ... بعد مرور مدة طويلة يجد فيها نفسه كمشتر خسر كل شيء سواء من ناحية البائع للعقار الذي يجد نفسه غير ملزم بالانتظار طوال هذه المدة طالما هنالك مشترون آخرون أكثر سرعة في سداد مبلغ العقار إليه على حساب آخرين ضحايا عولوا لأسف كبير على سرعة تفاعل الوزارة كي يكسبوا الوقت وفي الوقت ذاته يدفعون العربون من دون توقع الخسارة مستقبلاً... وبسبب آلية الوزارة البطيئة في انجاز كل ما له صلة بالتمويل للسكن الاجتماعي أصبحنا نحن اصحاب الطلب في حكم الخسرانين بالخسران المبين؟! من كل النواحي سواء خسارة العقار الذي سددنا له عربوناً لن يعاد إلينا مرة اخرى، وخسارة الوقت الذي مضى سُدىً ومن ثم ننتظر على مضض كي نخوض التجربة وذات المسلك بنفس نقطة المربع الأول من رفع الطلب ومتابعة مع البنوك إلى حين العثور على عقار ثان يتوافق مع تسعيرة 120 ألف دينار للوزارة والذي هو نفسه مبلغ لم نكن نعلم عنه عدا ماكان يقال لنا من الموظفين بالوزارة بأن يكون العقار فقط صالحاً للسكن؟ دون ان نعلم بالتسعيرة المفروضة إلا بعد الحصول عليه، ودفع العربون، ومن ثم تسويق الوزارة سبب الرفض المتصل بالتسعيرة؟! والأهم من كل ذلك يا ترى ما الضير فيما لو وافقت الوزارة على العقار رغم التعسيرة الأكبر من مستوى 120 ديناراً، المقننة طالما أن العبء يقع بالدرجة الأولى على عاتق المنتفع صاحب الطلب الذي يتحمل ويتعهد بمسئولية السداد سواء لدى البنك المصرفي أم الوزارة ذاتها على حد سواء؟ أجيبوني.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)