رفض رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد الاستقالة من منصبه لتمهيد الطريق أمام حكومة وحدة وطنية دعا إليها رئيس الجمهورية واختار أن يحسم البرلمان مصيره وهو ما يشير إلى مأزق سياسي في البلاد.
وتأتي الخطوة بعد أسابيع من دعوة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي لحكومة وحدة وطنية أكثر جرأة تضم اتحاد الشغل وعدداً أكبر من الأحزاب.
ورفض الصيد الاستقالة هو أول مواجهة مباشرة بين الرئيس ورئيس الوزراء وقد يؤدي إلى أزمة سياسية أخرى في البلاد التي تتطلع للاستقرار السياسي لمعالجة الاقتصاد العليل والتصدي لتفاقم بطالة الشبان وإجراء إصلاحات اقتصادية لدفع النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وقال السبسي أمس الأربعاء (13 يوليو/ تموز 2016) في كلمة في قرطاج عقب اتفاق الأحزاب على خريطة طريق جديدة لعمل حكومة الوحدة «رئيس الحكومة الحبيب الصيد خير أن يذهب في البرلمان» في إشارة واضحة إلى أنه رفض تقديم استقالته طوعاً ويفضل أن يحسم البرلمان مصيره عبر تصويت على الثقة.
وينص الدستور الجديد لتونس على أن البرلمان يمكنه التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء بعد تقديم لائحة لوم ضده والموافقة عليها بالغالبية. وإذا لم توافق الغالبية على سحب الثقة فإن لائحة لوم جديدة لا تقدم إلا بعد ستة أشهر.
ولم يتضح حتى الآن موقف عدة أحزاب سياسية من مسألة سحب الثقة من الصيد في البرلمان.
وحددت الأحزاب السياسية في تونس كسب الحرب على الإرهاب كأولوية رئيسية في خطط حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة لدى إمضائها أمس (الأربعاء) على وثيقة تحدد برنامج عملها.
ووقعت الأحزاب التونسية المشاركة في الحوار الوطني حول مبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي لتكوين حكومة وحدة وطنية على «وثيقة تأليفية» في قصر قرطاج وهي عبارة عن برنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وركزت الوثيقة التي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منها أمس على هدف رئيسي يتمثل في كسب الحرب على الإرهاب بوضع استراتيجية وطنية لمقاومته، وتوفير الإمكانات الضرورية لدعم قدرات المؤسستين العسكرية والأمنية، وتطوير أداء أجهزة الاستعلامات.
العدد 5059 - الأربعاء 13 يوليو 2016م الموافق 08 شوال 1437هـ
