تترقب عائلة الفلسطيني محمد أبوخضير إعلان المحكمة العليا الإسرائيلية موعد جلسة للنظر في طلبهم هدم منازل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين قتلوا الفتى البالغ من العمر 16 عاماً في العام 2014، من منطلق المعاملة بالمثل.

وكانت العائلة تقدمت بهذا الطلب من وزير الدفاع الإسرائيلي في مايو/ أيار الماضي، لكن محاميها يقول ان الوزير رفض الطلب، فتقدمت في الخامس من يوليو/ تموز باستئناف أمام المحكمة العليا متطلعة إلى قرار يطلب من وزير الدفاع أفيغدور لييبرمان "إعطاء أمر بهدم منازل قتلة ثبتت ادانتهم بقتل محمد ابوخضير". ويشكل هذا الطلب سابقة في الجانب الفلسطيني.

وقتل محمد ابو خضير من حي شعفاط في القدس الشرقية المحتلة في الثاني من يوليو 2014 بعدما خطفه ثلاثة يهود من مستوطنة معاليه ادوميم وضربوه وأحرقوه حيا.

ودانت المحكمة المركزية في القدس المحتلة في مايو/ أيار يوسف حاييم بن ديفيد (31 عاما) بقتل الفتى، وحكمت عليه بالسجن المؤبد. وكانت محكمة اخرى حكمت في الرابع من فبراير/ شباط على شريكيه اللذين كانا قاصرين عند وقوع الجريمة بالسجن المؤبد لأحدهما و21 عاما للثاني.

وقال محامي عائلة ابو خضير، مهند جبارة لوكالة "فرانس برس": "نحن ننتظر في اي لحظة ان تعلن المحكمة العليا عن موعد انعقاد جلسة لاستئنافنا الذي طالبنا فيه بالزام وزير الدفاع الإسرائيلي بإصدار أمر هدم بيوت اليهود قتلة محمد ابو خضير على غرار هدم بيوت الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد يهود".

واضاف ان وزير الدفاع برر رفض الطلب بان "هدم البيوت وسيلة ردعية وليست عقابية. والعمليات الارهابية عند اليهود فردية، وليست ظاهرة منتشرة مثل الحالة عند الفلسطينيين".

واوضح المحامي ان القاضي ميني مزوز الذي كان المستشار القضائي السابق للحكومة "استلم طلب استئناف العائلة، وطلب من الامانة العامة تحويل طلب الاستئناف للنظر فيه الى ثلاثة قضاة وبأسرع وقت ممكن".