نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأربعاء (13 يوليو/ تموز 2016) عن مصادر مطلعة إعلانها عن قرب انتهاء "هيئة الخبراء" في مجلس الوزراء من رفع توصياتها بشأن إعادة هيكلة وترتيب وإنشاء بعض الأجهزة الحكومية، والرفع بها إلى الجهات العليا للموافقة عليها تمهيداً لمباشرة الوزارات المدمجة مهامها.
وأكدت المصادر أنه سيتم رفع التوصيات خلال 22 يوما، وأن الهيئة ملتزمة بالمهلة الممنوحة لها بموجب الأمر الملكي، التي تنتهي أواخر الشهر الجاري، إذ عكفت "هيئة الخبراء" في مجلس الوزراء وعلى مدى 90 يوماً على استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ نصوص الأوامر الملكية التي أمر بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، من منطلق استمرارية التطوير والتنمية، وانسجاماً مع "رؤية المملكة 2030".
وتولى الخبراء والمستشارون في الهيئة، بحسب تنظيمها الإداري، دراسة مشروعات الأنظمة، والتنظيمات، واللوائح، والاتفاقيات، والقواعد العامة، ومن أهمها نقل وتحديد الاختصاصات، والأجهزة، والموظفين، والوظائف، والممتلكات، والاعتمادات، وفقاً لإعادة الهيكلة بإلغاء ودمج وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة. وشملت التعديلات الطارئة على الجهاز الإداري للدولة إلغاء وزارة المياه والكهرباء، وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة إلى "وزارة التجارة والاستثمار"، ووزارة البترول والثروة المعدنية إلى "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"، و "الزراعة" إلى "وزارة البيئة والمياه والزراعة"، و "الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد" إلى "الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد"، و"الحج" إلى "الحج والعمرة".
ونصت الأوامر الملكية على دمج "العمل" و "الشئون الاجتماعية" في "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية"، وتحويل "الرئاسة العامة للأرصاد" إلى "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة"، و "رعاية الشباب" إلى "الهيئة العامة للرياضة"، و "مصلحة الزكاة والدخل" إلى "الهيئة العامة للزكاة والدخل"، وإنشاء "هيئة عامة للترفيه" وأخرى للثقافة.
