أعلن أحد كبار المفاوضين الإيرانيين اليوم الأربعاء (13 يوليو/ تموز 2016) إن بلاده راضية "نسبياً" بعد عام على إبرام الاتفاق مع الدول الكبرى بشأن برنامجها النووي.

وقال مدير عام الشئون السياسية والأمن الدولي في وزارة الخارجية حميد بعيدي نجاد خلال مؤتمر صحافي في طهران "كانت العملية بمجملها مرضية نسبياً على رغم الصعوبات في تطبيق" الاتفاق. وأضاف "حتى الآن لم تسجل خروقات للاتفاق والجهود مستمرة لتسوية القضايا العالقة".

وسمح الاتفاق المبرم في 14 يوليو 2015 في فيينا بين إيران من جهة والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا من جهة أخرى برفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على طهران لقاء حد برنامجها النووي للاستخدام المدني.

لكنه أقر بأن إيران "كان لديها توقعات أكبر بشأن رفع العقوبات الاقتصادية والقيود المصرفية والمالية وعلى رغم ذلك هناك أمل في البلاد بشأن إزالة هذه العقبات".

من جهته رحب الرئيس حسن روحاني بـ "الأجواء الجديدة" التي ولدها الاتفاق ما اتاح لإيران تحسين "اقتصادها ودفاعها ونشاطها التكنولوجي" وفقاً لوكالة الانباء الإيرانية الرسمية. وأكد "في بعض القطاعات بما في ذلك القطاع المصرفي لم نبلغ بعد المستوى المرتقب إلا أننا تخطينا مراحل عديدة وأقمنا اتصالات مع بعض المصارف الكبرى العالمية".

ومنذ رفع قسم من العقوبات في منتصف يناير/ كانون الثاني نجحت إيران في زيادة صادراتها النفطية والافادة من استثمارات اجنبية لكنها لم تتمكن بعد من إبرام صفقات كبرى وعلى الأخص في قطاع الطيران مع مجموعتي "بوينغ" و "ايرباص" لتجديد أسطول طائراتها.

وأبقت الولايات المتحدة وبدرجة أقل الاتحاد الأوروبي على العقوبات غير المرتبطة ببرنامج إيران النووي.

ولا تزال الولايات المتحدة تمنع أي صفقة بالدولار مع إيران وتهدد باتخاذ تدابير بحق المصارف الكبرى العالمية التي ستتعامل مع شخصيات أو كيانات إيرانية متهمة بدعم "الارهاب" أو "انتهاك حقوق الانسان".