أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية حكماً ابتدائياً، يقضي بسجن مواطن سعودي 15 سنة، بعدما ثبتت إدانته بالافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بتكفيره للدولة ورجال المباحث العامة، ووصفهم بأوصاف بذيئة، وتأييده لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، وشروعه بالسفر إلى مواطن الفتنة بقصد القتال الدائر فيها دون إذن ولي الأمر، وذلك بسفره إلى دولة الكويت، والحصول على مبلغ مالي لأجل ذلك، مما يعد تمويلا للإرهاب، ومحاولته استعادة جواز السفر العائد له من الجهات الأمنية لأجل ذلك أيضا، وإيصاله لأحد الأشخاص إلى مطار جدة من أجل السفر لمواطن الفتنة للقتال فيها، وتستره عليه وتستره على شخص آخر له نفس التوجه، وإنتاجه وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك بكتابته لعدة تغريدات من المعرفين العائدين له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤيدة لنفس منهجه، وحيازته لمقاطع وصور مسيئة للبلد ورموزها ورجالها، وتهديده للعاملين في جهاز المباحث العامة، ومحاولته تضليل جهة التحقيق بعدم قول الحقيقة عند استدعائه من الجهات الأمنية للإفصاح عن حقيقة سفره إلى دولة الكويت.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومصادرة جهازي الجوال العائدين للمدعى عليه والموصوفين في الدعوى، وحذف الحسابين العائدين له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والموصوفين في الدعوى، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
