أكد قاضي محكمة المواريث والأوقاف في القطيف بالسعودية محمد الجيراني لصحيفة «الحياة»، أن خمسة في المئة من حالات الزواج في الأعوام الأخيرة تضمنت شرط تفويض الزوجة لطلاق نفسها من الزوج، وهو ما يختلف عن شرط العصمة، وبيّن أن هذا الرأي الفقهي الذي يجهله الكثير بدأ بالانتشار أخيراً بعنوان «التفويض»، وأن المحكمة صدّقت جميع العقود التي تضمنت هذا الشرط.

ودعا الجيراني المقبلات على الزواج إلى توثيق شرط تفويضهن بطلاق أنفسهن في عقد النكاح، في حال أسيئت معاملتهن أو هُجرن، أو ما شابه، خصوصاً السعوديات المتزوجات من أجانب، الذين في كثير من الأحيان يعودون إلى بلدانهم بعد أن تنتهي علاقتهم بهن، وأن توثيق هذا الشرط ضمن عقد النكاح يضمن للمرأة حقها ويوفر لها الكرامة.

ووصف زواج المطلقات بـ«شبه الظاهرة»، لافتاً إلى «انتشار زواج المطلقات سواء كن أبكاراً أم مدخولاً بهن»، أصبح ذا «نسبة كبيرة»، وأرجع أسباب ذلك إلى «امتلاكهن الخبرة، وسعيهن للحفاظ على تجربتهن الزوجية الأخرى بعد فشل السابقة»، مستدركاً بأن «الكثير ممن وقع بينهما الطلاق تعود الحياة بينهما بعد الطلاق من خلال عقد جديد أو أثناء العدة».

وأرجع الجيراني 20 إلى 30 في المئة من حالات الطلاق إلى «الرؤية الشرعية»، لاختلاف الصورة، مع وجود «الفوتوشوب»، يضاف إلى ذلك «مشاهدة العروسة نقلاً عن الأهل الذين يثنون على مواصفاتها بشكل مبالغ فيه»، مطالباً بالنظرة الشرعية تفادياً لحدوث ما يُكره». وأضاف: «كثيراً ما أطالب بأهمية النظرة الشرعية قبل إتمام عقد النكاح، وأسعى لنشر هذه الثقافة من خلال محافل ومناسبات عدة، فحدوثه سهل وليس صعباً، إلا أن إلزامية هذا الشرط من شأن وزارة العدل، وهي من مصلحة الزوجين معاً، وكما أن للرجل أحلامه، للمرأة أحلامها، وبعض مشكلات هذه الجزئية تعود لتدليس بعض الخطّابات».

وقدّر حالات الطلاق بسبب هجران الزوج سواءً بالانشغال، أم بالإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي، أم بالصمت، بنسبة 50 في المئة، فيما تصل نسبة الطلاق بسبب الزواج المتعدد سواء كان سراً أم علناً إلى 20 في المئة، وتتسبب الأمراض العضوية كالبرود الجنسي أو فقدان الزوج لأهليته بنسبة 10 في المئة من حالات الطلاق.

وبيّن أن الوكيل الذي يدخل طرفاً ثالثاً يكون من أسباب الانفصال بين الزوجين، لأن لمصلحته المادية سبب في تعميق الخلاف بين الزوجين، «وننصح الأزواج خلال مرحلة الخلافات بعدم إدخال أي طرف ثالث بينهما، لأنه يعمق الكره بينهما».

وقلل قاضي محكمة المواريث والأوقاف في محكمة القطيف من حالات زواج الكبيرات في السن من رجال أصغر منهن، مبيناً أنها «حالات نادرة، إذ إن العكس هو الأغلب، وعلى رغم ذلك فكلتا الحالتين ليست ظاهرة»، إذ يعود السبب إلى «مصالح مادية» أو أخرى. وزاد: «الزواج في مدينة القطيف منتشر جداً، لسهولة أمور الزواج في المنطقة، إذ يراوح عدد المتزوجين سنوياً بين خمسة آلاف وستة آلاف شخص، وعدّ طلب مبالغ مادية تقدر بـ«100 ألف ريال» في عقد النكاح بــ«المهولة»، معتبراً أنها من ضمن أغرب شروط العقود».