قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إنها رصدت بقلق تزايد معدلات قرارات المنع من السفر جوّاً وبرّاً لعدد من المواطنين رغم عدم استدعائهم من أي جهة قضائية، وإذ تقدر المؤسسة الوطنية الظروف الدقيقة التي تمر بها المملكة، إلا أنها تؤكد على ضرورة مراعاة حق الانتقال والتنقل كما كفله دستور مملكة البحرين وفقاً للمادة رقم (19) الفقرة (ب)، حيث ينص على أنه «لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء»، إضافة إلى ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (13) الفقرة (2) «يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه».
وتنوُّه المؤسسة الوطنية على أن قرار المنع من السفر دون أمر قضائي، يعطل الحق الدستوري في حرية التنقل والسفر، مما يتعارض مع التزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى وقف صدور قرارات المنع من السفر غير القائمة على نص قانوني صريح، لما لذلك من تعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
العدد 5058 - الثلثاء 12 يوليو 2016م الموافق 07 شوال 1437هـ
زين صار عندكم قلق، مع إنه مراعاتكم للظروف اللي تمر بها البلاد فيها نوع من التبرير للانتهاك المذكور.
آراء فقط لا يمكن العمل بها او اخذها ولا يحترم قراراتها
احنا معاكم ان لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه اذا لم يثبت عليه شي لكن في حالة ثبت عليه شي القانون لازم يطبق عليه ويوقف وهذا القانون معمول به في جميع دول العالم
خوي انت قريت الخبر؟ لو بس حاب توقف مع هالإجراء؟ تعرف إن ولا واحد من الممنوعين من السفر ثبت عليه شي قانونا؟ لا أصلاً ولا جهة معترفة إنها مانعتنهم؟