نفى وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري، لـ«الوسط»، استثناء عمال شركات النظافة من قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وأكد في الوقت نفسه أن «الوزارة ليست في وارد تمديد القرار، مطلقاً».

ويقضي القرار رقم (3) لسنة 2013، حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى الرابعة عصراً، وذلك خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من كل عام.

وفي الوقت الذي بلغت فيه درجة الحرارة في مملكة البحرين مستويات عالية، قاربت الـ 50 درجة مئوية، تؤكد شركة النظافة الاسبانية، الشركة الجديدة المسئولة عن النظافة في المحافظتين الشمالية والجنوبية، ان عملها في الفترة الحالية لا يتوقف طوال اليوم، ويتواصل طوال 24 ساعة، ما يعرض عمالها الذين يزيد عددهم عن الـ 1400 عامل، لمخاطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وفي الحديث عن الاستثناءات من تطبيق القرار، أوضح الدوسري «لا وجود لاستثناءات لعمال النظافة، والاستثناء محصور في عمال الطوارئ، أما عمال النظافة فعليهم الالتزام بالقانون؛ نظرا لتعرضهم لضربات الشمس والاجهاد الحراري، في الوقت المحدد للمنع».

وتتحدث الشركة عن حاجتها للعمل 24 ساعة يوميا للسيطرة على أزمة تكدس القمامة، وهو ما يرد عليه الدوسري بالقول «بالنسبة لعمال الشركة الجديدة، ينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم، أما مفهوم الحالات الطارئة فلا يشملهم، والخيارات متعددة أمام الشركة، إذ يمكن لها مثلاً بدء العمل من الساعة 4 صباحا حتى 12 ظهرا، أو من الساعة 4 عصرا حتى 10 ليلا، أما وقت شدة الحرارة (من 12 ظهرا إلى 4 عصرا)، فينطبق عليهم القرار بشكل واضح وصريح».

كما نوه وكيل وزارة العمل إلى أن «الهدف من القانون، حماية العامل، فمن غير المقبول تعريض العامل للشمس ليتعرض للإجهاد الحراري، وخاصة أننا نتحدث عن الفترة الحالية التي بلغت فيها الحرارة 44 درجة مئوية، وهي درجة لا يمكن للعمال تحملها وقت الظهيرة».

وفي الإطار ذاته، نفى الدوسري تلقي الوزارة اي شكاوى أو بلاغات ضد شركات النظافة، وعقب «هم يعملون من اجل بيئة صالحة ونظيفة ولا يتلاءم ذلك مع تعريض العمال للمخاطر التي قد تتسبب لهم بحالات اغماء، أما أزمة النظافة الحالية، فبالامكان السيطرة عليها عبر طرق شتى من بينها الاستعانة بشركات اخرى لتسيير العمل وبلوغ مرحلة السيطرة».

وبشأن ما تحصل عليه القرار من إشادات دولية، قال: «المنظمات الدولية المسئولة عن حقوق العمال، أشادت بالقرار، ومن بين ذلك منظمة العمل الدولية»، مضيفاً «طبق القرار في جميع دول مجلس التعاون، وفي بعضها يمتد المنع لثلاثة أشهر، وفي دول أخرى لشهرين ونصف، فيما تمنع كل من البحرين وقطر لمدة شهرين، وهو ما قد يعود ذلك لبيئة البحر والرطوبة التي تخفف من درجة الحرارة في هاتين الدولتين، مقارنة بما هي عليه في دول خليجية كالسعودية والكويت والامارات».

وبحسب جزم الدوسري، فإن «التمديد لمدة تطبيق القرار غير وارد أبدا، ولا داعي له، فالقرار الوزاري الذي يحصر المنع في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من كل عام، جاء بعد دراسة متأنية، ارتبطت بالجهات المعنية كوزارة الصحة والتي تم التشاور معها بخصوص حالات الاغماء وضربات الشمس، وقد تم تحديدها في هذه الفترة، حيث تعاونت معنا جميع الجهات المعنية وخرجنا بخلاصة ان شهري يوليو وأغسطس هما أكثر الأشهر حرارة ويجب تجنبهما».

وفقاً لما جاء في القرار الوزاري «يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».