قالت المحكمة الجنائية الدولية أمس الثلثاء (12 يوليو/ تموز 2016) إنها أحالت حكومتي أوغندا وجيبوتي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتقاعسهما عن اعتقال الرئيس السوداني، عمر البشير أثناء وجوده على أراضيهما.
والبشير مطلوب لدى المحكمة للاشتباه في تدبيره أعمالاً وحشية منها الإبادة الجماعية في إقليم دارفور السوداني.
وأوغندا وجيبوتي عضوان بمحكمة جرائم الحرب وبالتالي ملزمتان بتنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها برغم تقاعس دول إفريقية أخرى بينها جنوب إفريقيا عن اعتقال البشير في ظروف مشابهة.
ويملك مجلس الأمن- الذي أحال قضية دارفور إلى المحكمة في 2005- سلطة فرض عقوبات على أوغندا وجيبوتي بشأن القضية.
من جانب آخر، اطلقت الأمم المتحدة أمس نداءً دولياً لجمع مبلغ 952 مليون دولار لتمويل الحاجات الإنسانية في السودان للعام 2016، اغلبها للمتأثرين بالنزاع في إقليم دارفور بغرب البلاد.
وجاء النداء الذي تأخر إطلاقه بهدف تلبية حاجات 4،6 مليون شخص بمن فيهم عشرات الآلاف الذين لجأوا إلى السودان من جنوب السودان فراراً من النزاع الدموي ونقص الغذاء ببلادهم.
وقالت القائمة بأعمال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالسودان، نعميه القصير خلال إطلاق النداء «الرجال والنساء من اللاجئيين والنازحيين يتطلعون إلى أن نبذل أقصى جهدنا لمساعدتهم».
وتابعت أن أغلب الأموال سيتم استخدامها لتلبية الحاجات الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب.
العدد 5058 - الثلثاء 12 يوليو 2016م الموافق 07 شوال 1437هـ
