قالت الحكومة البريطانية أمس الثلثاء (12 يوليو/ تموز 2016) إنه تقرر تأجيل اجتماع بين البنك المركزي الإيراني والخزانة الأميركية وبنوك دولية في لندن لمناقشة استئناف العلاقات المصرفية مع إيران بعد رفع العقوبات الأميركية في يناير/ كانون الثاني.
وتبدي البنوك الأوروبية التي عوقب بعضها لانتهاكه العقوبات المفروضة على إيران تردداً في استئناف العلاقات التجارية لحين الحصول على تطمينات مؤكدة بأنها لن تتعرض لمشاكل مجدداً.
ورداً على سؤال من أحد نواب البرلمان بشأن طبيعة المناقشات التي دارت مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات المصرفية لتشجيع المزيد من الشركات البريطانية على الاستثمار في إيران قال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند إن اجتماعاً من المقرر أن يعقد في لندن اليوم (أمس الثلثاء).
وقال «هناك اجتماع سيعقد بعد ظهر اليوم... بين البنك المركزي الإيراني ووزارة الخزانة الأميركية وبنوك دولية مقرها لندن في محاولة لإحراز بعض التقدم في الأمر».
لكن متحدثة باسم وزارة الخارجية قالت في وقت لاحق إن الاجتماع تأجل وإنه سيتحدد موعد جديد له. ولم تذكر سبباً للإرجاء ولا موعد الانعقاد الجديد.
وقالت إن بريطانيا تريد أن تكون بنوكها قادرة على دعم الشركات البريطانية العاملة في إيران وإنها ملتزمة بالعمل على معالجة الصعوبات الباقية مع الشركاء الدوليين وإيران والبنوك أنفسها.
كان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري أبلغ البنوك الأوروبية الكبرى في مايو/ أيار أنه لا يوجد ما تخشاه من استئناف العمل مع إيران بشرط أن تتخذ إجراءات ملائمة للتحقق بشأن الشركاء.
لكن البنوك جددت التعبير عن مخاوفها حيث قالت بنوك من بينها ستاندرد تشارترد وسوسيتيه جنرال إنه لا توجد خطط فورية لاستئناف الأنشطة التجارية مع إيران.
وأحال متحدث باسم ستاندرد تشارترد امس «رويترز» إلى البيان السابق للبنك بخصوص إيران.
وقال «لن نقبل بأي عملاء جدد مقيمين في إيران أو بأي كيان مملوك أو خاضع لسيطرة شخص ما هناك ولن نتولى أي معاملات جديدة تخص إيران أو أي طرف في إيران».
ولم تتضح على الفور هوية البنوك التي كانت ستحضر اجتماع أمس.
وقال هاموند إن الهدف هو إعادة دمج إيران في المجتمع الدولي والتغلب على بواعث قلق البنوك من أن تتعرض لمزيد من الغرامات بسبب انتهاك العقوبات.
وفي السياق نفسه، أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، أن أميركا نفذت فقط 10 في المئة من التزاماتها بالاتفاق النووي.
ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أمس عن النائب حشمت الله فلاحت بيشة قوله إن الاتفاق النووي له ثلاثة محاور، المحور الأول، التزام إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي، وكان يجب إجراء بعض عمليات التفتيش وإجراء بعض التعديلات على البرنامج النووي الإيراني، وقد أدت إيران هذه المهمة جيداً، فهذا هو الجزء الوحيد من الاتفاق النووي الذي أنجز بشكل تام.
وأوضح أن المحور الثاني من الاتفاق النووي هو الاعتراف من قبل المفاوضين بالأنشطة النووية الإيرانية، مضيفاً أن الأطراف المتفاوضة مع إيران وبعد العديد من الألاعيب السياسية اضطرت للاعتراف بحق إيران.
وقال إن المحور الثالث هو إلغاء الحظر، وهذا الجزء رافقه التلاعب السياسي من قبل أميركا، فأميركا نفذت فقط 10 في المئة من التزاماتها في هذا المجال ولم تعمل بواجبها بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن الأوروبيين فقط نفذوا 80 في المئة من التزاماتهم في مجال إلغاء الحظر على إيران، مؤكداً أن الحظر ضد إيران لم يعد عالمياً، فقد بدأ جزء من عالم اليوم بكسر الحظر والآن اللعبة السياسية الوحيدة الموجودة هي لعبة أميركا والاستثمارات العالمية المتصلة بالاقتصاد الأميركي والدولار.
العدد 5058 - الثلثاء 12 يوليو 2016م الموافق 07 شوال 1437هـ
