أطلق الاتحاد الاوروبي بحق كل من إسبانيا والبرتغال اليوم الثلثاء (12 يوليو/ تموز 2016) آلية تتيح فرض عقوبات كبيرة عليهما بسبب فشلهما في ضبط العجز الكبير في ميزانيتيهما، في أول مرة تستخدم فيها بروكسل سلطاتها التأديبية بحق دول أعضاء فيها بسبب الميزانية.

وقالت مدريد ولشبونة إن الاتهامات الموجهة لهما غير عادلة، إلا أنهما تعهدتا ببذل كل ما بوسعهما للحصول على تخفيف للغرامات التي يمكن أن تصل إلى نحو 0.2 في المئة من إجمالي الانتاج المحلي. وجاء في بيان للاتحاد أن وزراء مالية منطقة اليورو "وجدوا ان البرتغال وإسبانيا لم تتخذا خطوات فعالة لتطبيق التوصيات بشأن إجراءات إصلاح العجز المفرط في ميزانيتيهما".

وبالتالي فإن القرار "سيؤدي إلى فرض عقوبات بموجب الإجراءات لإصلاح العجز المفرط في الميزانية". وأمام إسبانيا والبرتغال عشرة أيام للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لكي يلغي الغرامة، وأعلن البلدان أنهما يعتزمان القيام بذلك.

وصرح وزير الاقتصاد الإسباني بالانابة لويس دي غويندوس "سيكون من التناقض الكبير إذا ما تم فرض غرامات على الاقتصاد الأوروبي الذي ينمو بشكل هو الاسرع ويخلق معظم الوظائف".

أما رئيس الوزراء البرتغالي انتونيو كوستا فقال إن فرض أية غرامة سيكون "غير مبرر وسياتي بنتائج عكسية" واصفا العملية بأكملها بانها "متناقضة". وقال إن "الاقتصاد الاوروبي ومنطقة اليورو لن يجنيا أية فائدة من تطبيق العقوبات".