قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلثاء (12 يوليو/ تموز 2016) إنها أحالت حكومتي أوغندا وجيبوتي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتقاعسهما عن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير أثناء وجوده على أراضيهما.

والبشير مطلوب لدى المحكمة للاشتباه في تدبيره أعمالاً وحشية منها الإبادة الجماعية في إقليم دارفور.

وأوغندا وجيبوتي عضوان بمحكمة جرائم الحرب وبالتالي ملزمتان بتنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها على رغم تقاعس دول إفريقية أخرى بينها جنوب إفريقيا عن اعتقال البشير في ظروف مشابهة.

ويملك مجلس الأمن - الذي أحال قضية دارفور إلى المحكمة في 2005- سلطة فرض عقوبات على أوغندا وجيبوتي بشأن القضية.