قال مسئول كويتي اليوم الثلثاء (12 يوليو/ تموز 2016) إن بلاده عضو منظمة "أوبك" تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية من دون أن تشمل الخصخصة قطاع الانتاج.

وتأتي هذه الخطوة كواحدة من خطوات عديدة أعلنتها الحكومة في خطة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط وذلك تجاوباً مع خطوات مماثلة اتخذتها دول خليجية أخرى منها خفض الدعم عن بعض السلع وخصخصة بعض القطاعات في ظل هبوط أسعار النفط العالمية وتضرر ميزانيات هذه الدول بشدة جراء ذلك.

قال وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة اليوم للصحافيين إن خصخصة بعض القطاعات النفطية "هي أحد المحاور الأساسية التي وردت في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء في شهر مارس (آذار) الماضي... هذه الوثيقة أوردت العديد من المشاريع أو القطاعات التي يمكن أن نخصص بعض خدماتها وليس الكل".

وأضاف أن هناك "تنسيقا كبيرا" يجري الآن بين وزارة المالية ومؤسسة البترول الكويتية الذراع التنفيذية للحكومة في قطاع النفط لتحديد القطاعات والخدمات التي يمكن أن تشملها الخصخصة.

وقال "لحد الآن لم تتضح الصورة... لكن سيكون هناك تخصيص لبعض الخدمات". وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كانت الخصخصة ستمتد لشركات الانتاج النفطي قال "لا (لن تمتد)... أعتقد أن (الخصخصة ستشمل) شركات الخدمات وبعض الوظائف الجانبية فيما يتعلق بالقطاع النفطي".