يستعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتنفيذ اتفاقية جديدة لحماية تدفق البيانات عبر الأطلسي، وذلك بعد أن أقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم الثلثاء (12 يوليو / تموز 2016) هذه الاتفاقية المثيرة للجدل.

وتهدف الاتفاقية الجديدة التي أطلق عليها اسم "درع الخصوصية" إلى أن تحل محل إطار " لملاذ الآمن"، والذي ألغته أعلى محكمة أوروبية العام الماضي باعتباره غير كاف بعد الكشف في 2013 عن عمليات تجسس واسعة النطاق من جانب أجهزة الاستخبارات الأميركية.

وكانت أكثر من أربعة آلاف شركة قد أجرت عمليات تجارية عبر الأطلسي باستخدام إطار "الملاذ الآمن"، والذي نظم عملية تبادل البيانات بين شركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، غير أنه تبين للمحكمة أن "الملاذ الآمن" لا يحافظ تماما على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي.

ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأنه تم تصميم "درع الخصوصية" لمنع الجمع العشوائي للبيانات الخاصة للأوربيين.

وقالت مفوضة شؤون العدل بالاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا في بيان إن " هذه الاتفاقية تضع معايير أكثر قوة لحماية البيانات يتم تطبيقها بشكل أفضل، وكذلك تدابير وقائية حول حصول الحكومات على البيانات، وتسهيل تعويض الأفراد في حالة وجود شكاوى ".

غير أن سلطات حماية البيانات والمدافعون عن الحقوق انتقدوا الاتفاقية التي من المتوقع أن يتم الاعتراض عليها أمام القضاء.

وقالت مونيك جوينز مديرة منظمة حماية المستهلك الأوروبية في بيان " إن آليات تعويض المستهلكين والقيمة والهيكل الكلي للاتفاقية برمته كل ذلك ما زال غامضا ومعقدا كما كان الحال من قبل، كما أن (الدرع) تعرض للكسر بشكل لا يمكن إصلاحه ومن غير المرجح أن يتمكن من تخطي فحص محكمة العدل الأوروبية له ".

ومن المفترض أن تتبادل الشركات بالاتحاد الأوروبي البيانات الشخصية بحرية فقط في حالة وجود تشريعات تكفل حماية خصوصية هذه البيانات تماثل التشريعات الموجودة داخل دول الاتحاد.