دافع وزير الداخلية المغربي محمد حصاد عن قرار بلاده استيراد ألوف الأطنان من النفايات الضارة بالبيئة من إيطاليا.

وقال حصاد إن المعلومات التي جرى تداولها بشأن هذه القضية غير دقيقة؛ مؤكدا أن المغرب قام باستيراد أطنان من النفايات القابلة للاستخدام في مجال الطاقة، وليس من الفئة المحرمة دوليا.

لا للقمامة

وأثار استيراد المغرب نحو 2500 طن من النفايات الإيطالية جدلا واسعا في المملكة؛ وأعربت بعض منظمات المجتمع المدني عن رفضها ما أسمته تحويل المغرب إلى مكب للنفايات الأوروبية الخطيرة والضارة بالبيئة.

يأتي ذلك، في حين وصلت سفينة إيطالية إلى ميناء الجرف الأصفر في مدينة الجديدة المطلة على المحيط الأطلسي، وهي تحمل أطنانا من بقايا العجلات المطاطية والمواد البلاستيكية، تسعى السلطات المغربية لاستخدامها في توليد الطاقة.

لكن المركز الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة في مدينة الجديدة سارع إلى دق ناقوس الخطر من معالجة هذه النفايات على الأراضي المغربية؛ محذرا من أن حرق هذه المواد السامة سيتسبب في "إلحاق الضرر بالإنسان والحيوان والنبات، وسيؤدي إلى ظهور العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة وإصابة المتضررين بتشوهات خلقية وعاهات مستديمة".

وأشعلت هذه القضية وسائل التواصل الاجتماعي؛ وسارت منظمات مدنية ومعارضون ومواطنون مغاربة في ركاب المنتقدين لوزيرة البيئة في حكومة عبد الإله بنكيران حكيمة الحيطي، وصاغت عريضة تطالب بمنع حرق هذه النفايات على الأراضي المغربية.

نُفايات المغرب أفضل

ويستخدم المغرب تقنية حرق النفايات لإنتاج الطاقة بديلا عن الطاقة الأحفورية التقليدية، وخاصة في مصانع الإسمنت الكبرى؛ وهي تقنية مستخدمة في عدد من بلدان العالم.

ويرى وزير الداخلية محمد حصاد أن عملية استيراد النفايات من إيطاليا مطابقة للمعايير الدولية، وتحترم معاهدة بازل حول مراقبة حركة النفايات الخطيرة بين الدول وطرق التخلص منها؛ مؤكدا أن استخدام مثل هذه النفايات في إنتاج الطاقة شائع في أوروبا بما في ذلك إيطاليا نفسِها.

ورد الوزير المغربي على من يشتبهون في وجود مواد سامة في هذه المخلفات بالقول إنها تخضع لفحص دقيق عند الميناء، وآخرَ بعد دخولها في المصانع التي تستخدمها لإنتاج الطاقة.

غير أن مناهضين لاستيراد النفايات الأجنبية يتساءلون عن مصير برنامج طموح أطلقه المغرب عام 2008 لمعالجة النفايات وإعادة تكريرها، ويرون أن من الأفضل استخدام النفايات المغربية في إنتاج الطاقة بدل الاعتماد على نفايات أجنبية يصعب التحقق من طبيعتها من ناحية، وتحول المغرب إلى مكب للنفايات الأوروبية من ناحية أخرى، ولا سيما أن الحكومة المغربية أنفقت ملايين الدراهم في المشروع، الذي يضم مكونتين إحداهما لفرز النفايات والأخرى لإعادة تدويرها لتكون قابلة للاستعمال.

مفارقة وإحراج

ويتزامن ترخيص المغرب لاستيراد النفايات من إيطاليا مع قرار حكومي يقضي بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية في جميع أنحاء البلاد؛ وهي مفارقة رآها بعضٌ غير مفهومة. فقد وجه النائب في البرلمان المغربي عن حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المعارض أحمد المهدي مزواري استفسارا شفويا إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول ما قال إنه "تعامل الحكومة بوجهين متناقضين: الأول يحمل شعار حماية البيئة ضد الأكياس البلاستيكية، والثاني تخريب البيئة عبر السماح بجعل المغرب مقبرة للنفايات الأجنبية السامة".

هذا، وتواجه الحكومة المغربية صعوبات كبيرة في إقناع الرأي العام بالصفقة التي عقدتها مع مهنيي الإسمنت لاستخدام النفايات الإيطالية في مصانع الإسمنت؛ وهو ما يضعها في موقف حرج، وخاصة أنها ستسضيف قمة المناخ بمدينة مراكش في الثاني والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وزادت الضغوط على وزيرة البيئة حكيمة الحيطي في قضية النفايات؛ حيث وصل الأمر بوزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان إلى رفع دعوى قضائية ضد الوزيرة بتهمة الترخيص لاستيراد نفايات سامة إلى المغرب.