تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات في الكويت العميد محمد الشرهان "رصد شبكة نصب عالمية بدأت توجه انشطتها الى الكويت" مستغلة ارتفاع مستوى دخل المواطنين والمقيمين، حسب ما نقلت صحيفة "الانباء" الكويتية.

وبحسب مصدر أمنى فإن جهاز المباحث الجنائية الكويتية ومن خلال زيارات لعدة دول وبالتنسيق مع ادارة الانتربول الدولي تمكنوا من رصد ومتابعة مجموعة من النصابين العالميين وجار التحقيق معهم في الدول التي أوقفوا بها لمعرفة امكانية استرداد مبالغ مالية بالملايين تحصلوا عليها من دون وجه حق، وهذا ما ادى الى خسارة بعض المستثمرين الصغار مبالغ مالية كبيرة جداً.

وأكد مصدر امني رفيع المستوى ان هذه الجهود الكبيرة والاستباقية عاقت مشروعات هؤلاء النصابين في نقل انشطتهم الاجرامية الى البلاد، مشيرا الى ان المباحث الجنائية قامت بالتعاون مع بعض الأجهزة الشرطية والمؤسسات الأمنية الدولية بتبادل المعلومات معهم وذلك لضرب وضبط هذه العصابات الدولية وأنشطتها الاجرامية في عقر دارها وفي جميع الدول التي تستخدمها كمقر لأنشطتها غير المشروعة، وذلك قبل نقل هذه الأنشطة الى البلاد.

ونتج عن هذا المجهود ضبط وتقييد حركة العديد من المتهمين والمشتبه بهم حول العالم بالإضافة إلى مصادرة وحجز مبالغ مالية طائلة كانت حصيلة هذه الأنشطة الإجرامية في تلك الدول. هذا وما زالت الادارة العامة للمباحث الجنائية مستمرة في متابعة هذا النشاط لحماية البلاد من أي أنشطة اجرامية قبل وقوعها.

وأهابت الادارة العامة للمباحث الجنائية بكافة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من هذه الشركات الوهمية والعصابات المنظمة وعدم المشاركة في أنشطتهم الإجرامية والتي قد تؤدي إلى خسارتهم لمدخراتهم المالية بالإضافة الى وقوعهم تحت طائلة المساءلة القانونية من قبل.

وكانت الادارة العامة للمباحث الجنائية قد اصدرت بيانا قالت فيه انه لوحظ خلال السنوات الاخيرة ظهور بعض الطرق والوسائل الحديثة والمبتكرة والتي تستخدمها عصابات دولية منظمة، يتمتع افرادها بمهارات عالية والقدرة على استخدام شبكات الانترنت بصورة متقنة.

وأوضحت ان هذه المجموعات الاجرامية ابتكرت ما يسمى (العملات الإلكترونية أو الرقمية) واطلاق اسم ما عليها دون أن يكون لهذه العملات اي مرجع ينظمها أو يتحكم بقيمتها السوقية مقابل بقية العملات المختلفة أو المعادن الثمينة، كما ان هذا النوع من العملات يكون دائما على شكل الكتروني ضمن حدود شبكة الانترنت وفيزيائيا غير ملموسة ولا يمكن في حال من الاحوال استبداله بالعملات الورقية المعروفة والمتداولة عالميا ولا تخضع نهائيا لأي من البنوك المركزية او المؤسسات المالية المنظمة للعملات الورقية واسعار صرفها.

وأضافت ان هذه العملات الإلكترونية ليست لها اي قيمة في كافة نقاط البيع والشراء سواء تلك الموجودة في الواقع مثل المحلات التجارية او التي تكون في مواقع الانترنت، ولا يمكن صرف هذه العملات الالكترونية الا لشراء بعض المنتجات المحددة من ذات الموقع او الشركة التي قامت بابتكار هذه العملة.

وذكرت الادارة في بيانها ان عملية النصب والاحتيال التي تقوم بها هذه العصابات الدولية باستخدام ما يسمى بالعملة الالكترونية من خلال عدة خطوات:

أولا: تقوم المجموعات الإجرامية بإنشاء موقع على شبكة الانترنت بطريقة توحي للمستخدمين بأنه يتبع احد الجهات او الشركات التجارية المعروفة ذات الملاءة المالية والخبرة في مجال الاستثمار وكسب الاموال وعمليات التداول.

ثانيا: يقوم اصحاب هذا الموقع بالتسويق لعملة الكترونية محددة من خلال إيهام الاشخاص بحقيقتها وانها قابلة للتداول ولعمليات البيع والشراء وارتفاع القيمة السوقية لها بعد حين، وهو ما يتطلب بالتحديد زيادة اعداد المستثمرين والمتعاملين بهذا النوع من العملات مع مرور الوقت.

ثالثا: تبدأ المجموعة الاجرامية من خلال الموقع المشار اليه سلفا ولابعاد الشبهات عنهم بعرض بعض السلع التي تقدم للعملاء كمقابل عند شرائهم للعملة الالكترونية والاستثمار في موقع الشركة، الا ان هذه السلع لا تساوي نهائيا القيمة المدفوعة لاجلها.

رابعا: يبدأ القائمون على موقع الشركة سالفة الذكر بعمليات الدعاية والاعلان لجذب الضحايا حول العالم من راغبي الثراء السريع معتمدة على نوع من انواع التسويق المسمى بالشبكي او الهرمي، ومن امثلة هذه الاعلانات: هل تبحث عن مصدر دخل يدر عليك آلاف الدولارات؟ فرصة رائعة للعمل من المنزل وتحقيق دخل اسبوعي ثابت لا يقل عن 500 دولار، فقط شاهد اعلاناتنا واضمن مرتبا ثابتا يصل الى 150 دولارا اسبوعيا، ثبت دخلك الشهري معنا فقط، شاهد خمسة اعلانات في الاسبوع وستحصل على 10% من المبلغ المستثمر كل اسبوع لمدة سنة كاملة. ما سبق كان جزءا من عشرات الاعلانات التي تمتلئ بها المواقع الالكترونية.

خامسا: تعتمد عملية البيع او الشراء في مثل هذه التجارة بين المتعاملين مع تلك الشركات على الحصول على اكبر عدد ممكن من المسوقين تحت مظلتهم، خاصة ان أغلبية المتعاملين مع مثل هذه الانشطة ليس لهم غرض في السلع المباعة، انما هدفهم الحصول على المال المبذول مقابل طلب عملاء جدد، وان تمكن احدهم من جلب عميل جديد يحصل مقابل ذلك على نقاط لكل فرد يأتي به، وبمعنى آخر فإن المشترك في البداية يقوم بفتح حساب في احدى هذه الشركات، ثم يقوم هذا المشترك بتسويق منتجات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية عن طريق مشاهدة الاعلانات فقط لجلب عملاء يشترونها، وكلما تمكن من اقناع احد بالدخول الى الشبكة يحسب له نقاط، ومن يأتي تحت مظلة الثاني فإن الاول والثاني يحصلان على نقاط.. وهكذا، واذا لم يتمكن احدهم من جلب المزيد من الاعضاء فلا نقاط، وبذلك تصبح السلعة مجرد وسيط لا اثر له، ويتحول الامر الى نوع من انواع النصب.

أوضحت الادارة انه على مستوى العالم تم ضبط العديد من المتهمين بعمليات النصب والاحتيال من خلال الاسلوب والطريقة نفسها تماما مع اختلاف في نسبة الارباح او الفوائد التي اعلنتها هذه المجموعات الاجرامية المنظمة للضحايا.

وذكرت انه على الرغم من سقوط العديد من هذه الشركات حول العالم، الا انه مازالت تظهر بين فترة واخرى جديدة تمارس نفس الاساليب الاجرامية، مشيرة الى ان كل هذه الاموال الضخمة التي تتحصل عليها هذه المجموعات الاجرامية، قد ثبت دوليا انها تستخدم في مجالات غسيل الاموال وتمويل الارهاب والاتجار بالمخدرات وتمويل الجريمة المنظمة، موضحة ان القائمين على ادارة هذه الشركات الوهمية وبعد امتلاء ارصدتهم من هذه الاموال الناتجة عن عمليات النصب والاحتيال يختفون بعد مضي مدة لا تتجاوز سنة واحدة من بدء النشاط ويتركون المتعاملين والمستثمرين بهذه العملات الالكترونية تحت طائلة القانون بتهمة النصب والاحتيال، وكذلك تحت مطالبات المستثمرين الآخرين الذين قاموا باقناعهم للاستثمار في هذه الشركات.

وقالت الادارة في بيانها ان بعض البنوك المركزية في دول العالم اصدرت تحذيرا من تداول هذه العملات الرقمية او الاستثمار فيها لافتقادها الدعم من اي مؤسسة مالية دولية او اي انواع الرقابة التنظيمية، مشددة على ان هذه العملات الرقمية لم يتم العثور عليها حتى الآن، ولم يتم التعامل او الاعتراف بها من قبل المؤسسات المصرفية والمالية سواء على المستوى المحلي او الدولي.

واشارت الادارة الى انها وجدت ان معظم الضحايا من الكويت قد قاموا بالاستثمار وشراء العملات الرقمية عن طريق قائد مجوعة ينتمون له وذلك لعدم وجود عناوين او مقرات لهذه الشركات في البلاد، الامر الذي سهل للضحايا الوقوع في شبكات هذه العصابات الاجرامية نتيجة سهولة استخدام المواقع الالكترونية التي تم انشاؤها لهذا الغرض، حيث لا يتطلب الامر سوى هاتف محمول ونية الربح السريع دون الاكتراث لوجود اي ضمانات تذكر، موضحة انه لاقناع الضحايا فإن بعض الشركات تقوم بالاتفاق احيانا مع بعض الجهات الاخرى بالموافقة على قبول واعتماد الدفع بالعملة الرقمية والذي قد يتم لفترة وجيزة وفقط لاثبات امكانية صرفها.