حددت المحكمة الكبرى المدنية، برئاسة القاضي جمعة الموسى، وأمانة سر نبيل مهدي 17 يوليو/ تموز 2016، للحكم بدعوى حَلّ جمعية الوفاق وتصفية أموالها، وأيلولتها إلى خزينة الدولة.

وخلال جلسة أمس (الإثنين)، نادى قاضي المحكمة بطرفي الدعوى اللذين لم يحضرا، وثبت قاضي المحكمة بأن المحكمة قد أعلنت الوفاق بتبليغين.

وطلب محامو جهاز قضايا الدولة في جلسة سابقة حجز الدعوى للحكم، إذ قال محامٍ: «نطلب حجز الدعوى للحكم، وعدم الاعتداد بانسحاب محامي المدعى عليها؛ لكون القضية مهيَّأة للفصل فيها».

وكانت هيئة الدفاع المكونة من المحامي حسن رضي والمحامي محمد أحمد والمحامي عبدالله الشملاوي، قد قررت الانسحاب وقدمت إلى المحكمة خطاباً بذلك، جاء فيه، «بوكالتنا عن المدعى عليها (الوفاق)، وفي ضوء قرار المحكمة التأجيل لجلسة 4 يوليو 2016 لردنا؛ ولعدم التصريح لنا بدخول مقرات الوفاق للحصول على الأوراق اللازمة لإعداد ذلك الدفاع وإسناده؛ فإنّ هيئة الدفاع ترى أنه من المستحيل عليها أداء مهمتها بشكل قانوني مهني في ظل الموعد القصير جدّاً، ورفض تمكيننا من الوصول إلى تلك المستندات، فلذلك تسجل هيئة الدفاع انسحابها من الدعوى ملتمسة تبليغ المدعى عليها (الوفاق) بالجلسات».

وكانت المحكمة الكبرى المدنية، استجابت للمرة الثانية لطلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باستعجال نظر دعوى حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة من 4 سبتمبر/ أيلول 2016، إذ كان من المفترض نظرها بعد الإجازة القضائية، إلى جلسة أمس الثلثاء (28 يونيو/ حزيران 2016).

وكانت المحكمة قضت في الثلثاء (14 يونيو 2016)، بصفة مستعجلة، بغلق مقار الجمعية المدعى عليها (الوفاق)، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائيّاً عليها، إلى حين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب، وحددت لنظر موضوع الدعوى جلسة 6 أكتوبر 2016، للنظر بموضوع الدعوى المتعلق بحل الجمعية المدعى عليها، وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وأمرت المحكمة قسم الكتاب إعلام الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم وبالجلسة المحددة.

وفي تاريخ 21 يونيو 2016، أي بعد 7 أيام من الحكم بالشق المستعجل بالقضية استجابت المحكمة لطلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باستعجال نظر دعوى حل جمعية الوفاق.