أفرجت السلطات الأمنية صباح أمس الإثنين (11 يوليو/ تموز 2016)، عن الأمين العام السابق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف بعد إكماله حكماً قضائيّاً بالحبس لمدة عام.

وفور خروجه من الحبس تقاطر رفاقه على منزله في خليج توبلي (أبو غزال)، فيما استقبلت جمعية «وعد» وفود المهنئين في مقرها الرئيس في أم الحصم مساء أمس.

من جانبه، قال الامين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي لـ «الوسط» إن «إبراهيم شريف أنهى محكوميته أمس وخرج بعد قضائه عاماً كاملاً في السجن، حيث حبس في (12 يوليو 2015)، وأفرج عنه أمس الإثنين بعد إكماله مدته القانونية محبوساً».

وأضاف «نعتقد أن سبب هذا الحكم يأتي على خلفية طرح شريف آراءه السياسية السلمية، والآن انتهت هذه المحكومية، وهو سبق له أن أنجز ثلاثة أرباع المدة من حكم سابق بالحبس خمسة أعوام، أي أنه قضى في السجن ما يقارب 6 سنوات، منذ (مارس/آذار2011) حتى اليوم».

وأردف الموسوي «اليوم بعد 6 سنوات من أحداث العام 2011، هناك الكثير من المياه عبرت تحت جسر الأزمة السياسية، وهناك الكثير من التنبؤات التي تحدَّث عنها شريف وقد حدثت وخاصة على الصعيد الاقتصادي، وهناك الكثير على الصعيد الاقليمي قد جرى، فمنذ عامين أنشئت تنظيم (داعش)، وتمددت في الأنبار والموصل، وغيرت الكثير من الأمور على الصعيد الاقليمي، وبالتأكيد فإن ارتداداتها أصابت المنطقة التي نحن فيها».

وأكمل «نحن الآن أمام مرحلة جديدة منذ العام 2011، ونحن نرى أن أولى الأولويات التي يجب الالتفات إليها هي الوحدة الوطنية التي يجب أن يعاد لها بريقها وقوتها وتماسكها، وهذا لا يمكن أن يأتي إلا من خلال إطلاق حرية الرأي والتعبير وتعزيز المواطنة المتساوية، ونبذ التمييز بألوانه كافة، ونحن بحاجة الى المزيد من الحوار الداخلي القادر على مواجهة كل التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، ولا يمكن ذلك دون الجلوس على طاولة الحوار بين الأطراف المعنيين».

وواصل «اليوم بوشريف يخرج من السجن بعد قرابة 6 سنوات، ونعتقد ان شخصا مثله يستطيع ان يسهم في بناء البلاد، وخاصة في الجانب الاقتصادي، إذ إنه خبير اقتصادي بامتياز، وله الكثير من الأفكار التي تحدث عنها قبل عدة اعوام وها نحن نراها تتحقق اليوم».

وعن الاستئناف المقدم في الحكم على شريف، أفاد الموسوي: «نحن دعونا الى ان تشطب القضية؛ لأن شريف اكمل حكمه القضائي وحبس عاما كاملا، وليس هناك مبرر لذهاب النيابة العامة الى هذا الاستئناف، وقد يكون شطب هذه القضية مقدمة باب الحوار وفتح باب الثقة من جديد لبناء أسس متينة لحوار وطني جامع».

من جانبها، هنأت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ابراهيم شريف بخروجه من سجن جو المركزي بعد أن «قضى فيه محكوميته البالغة سنة واحدة، والتي انتهت أمس الإثنين (11 يوليو 2016)، وذلك بعد ان أعيد اعتقاله للمرة الثانية في (12 يوليو 2015)، على خلفية ما صرح بها بُعيد خروجه من السجن في (18 يونيو/ حزيران 2015) إثر انتهاء أكثر من ثلاثة أرباع مدة حكمه والبالغة خمس سنوات».

وقالت جمعية «وعد»: إن «معطيات الوضع الراهن في بلادنا البحرين وما تمر به المنطقة من تداعيات أمنية وسياسية بسبب الاحترابات الداخلية والتدخلات الإقليمية، تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وتمتينها لدرء تلك التداعيات، ونبذ كافة أشكال التحريض وبث الكراهية والفرقة بين مكونات المجتمع، والبدء في تحقيق الانفراج الأمني والسياسي؛ حفاظاً على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، عبر الإفراج عن معتقلي الرأي، وإنهاء حالة الاحتقان التي تعاني منها العديد من المناطق». وحثت «وعد» على «إحداث النقلة النوعية المطلوبة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة المرتكزة على المواطنة المتساوية وإطلاق الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان التي نصّ عليها الدستور وميثاق العمل الوطني والإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صادقت عليه حكومة البحرين، فضلاً عن الالتزام بما نص عليه العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الثقافية والاقتصادية والتي تؤكد في مجملها الحق في حرية الرأي والتعبير بشكل سلمي، والعمل السياسي العلني المنطلق من السماح بالتعددية باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من مقومات الدولة المدنية».

ودعت الجمعية الى «شطب الاستئناف وإلغاء الدعوى التي لاتزال مرفوعة ضد إبراهيم شريف والتي ستعقد محكمة الاستئناف العليا جلستها المقررة في (13 اكتوبر/ تشرين الأول 2016)، وذلك بعد أن أنهى شريف مدة محكوميته في نفس الدعوى، بما يسهم في تبريد الساحة المحلية وفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الجانب الرسمي والمعارضة السياسية».

يشار الى أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين جمال عوض وأسامة الشاذلي، وأمانة السر عبدالله محمد حسن قضت في (24 فبراير/ شباط 2016) بحبس الأمين العام السابق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف بتهمة التحريض على كراهية النظام وبراءته من الترويج لتغيير نظام الحكم بالقوة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى إبراهيم شريف أنه في (10 يوليو 2015)، روّج وحبّذ تغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة، بأن دعا في كلمة ألقاها في محفل عام للخروج في ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات الشرعية فيها، وتقديم التضحيات خلالها بالنفس والتي تصل إلى حد الموت من أجل الوصول إلى تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وحال كونه عائداً.

كما أسندت له النيابة أنه حرض علناً على كراهية نظام الحكم والازدراء به، بأن نسب إلى السلطة تهميشها طائفة من المجتمع وممارستها التمييز وسرقة الحقوق، ودعا إلى الاستمرار في الحراك من أجل تغيير النظام الحاكم المرسوم بالدستور.