كشف نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، النائب محسن البكري، عن اجتماع ستعقده اللجنة يوم الخميس المقبل (14 يوليو/ تموز 2016)، مع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، وذلك لمناقشة استمرار أزمة النظافة، بعد 11 يوماً من تسلم شركة النظافة الإسبانية مهام النظافة في محافظتي الشمالية والجنوبية، مشيراً إلى أن نتائج الاجتماع ستُحدد ما إذا كانت اللجنة ستمضي في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن أزمة النظافة أم لا.

وأوضح البكري لـ «الوسط» أن محاور الاجتماع ستتلخص في الاطلاع على أزمة النظافة، والأسباب التي أدت إلى تدهور النظافة مع تسلم الشركة الإسبانية أعمالها، ومرحلة تسلمها، إلى جانب الأسس التي على أساسها تم اختيار الشركة دون غيرها، وأسباب عدم أخذ رأي المجالس البلدية في الشركة قبل توقيع العقد معها، والحلول المؤقتة والبعيدة للمشكلة. وأفاد بأنهم وجهوا دعوة لأعضاء اللجنة لحضور الاجتماع.

وفي الوقت الذي أكّد البكري تحسن وضع النظافة في المحافظة الجنوبية عمّا كان عليه في الأيام الماضية، اتّهم جهات بالتعمد للإساءة للبحرين، بهدف الربح والانتقام، واصفاً عمل شركة النظافة السابقة بـ «غير الوطني»، فهم يرفضون تأجير نحو 10 كباسات نفايات على الشركة الجديدة، ويرفضون تقديم أي دعم لوجستي.

وقال إن إلقاء اللوم على توقيت تسلم الشركة لمهامها، وتزامنه بالعشر الأواخر لشهر رمضان، «أعذار واهية» ولا تعفي الشركة من الاستعداد بشكل صحيح.

وعتب على وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني؛ لتعاقدها مع الشركة دون استشارة المجالس البلدية، واللجوء إلى شركات أجنبية في الوقت الذي تتوافر شركات وطنية تعمل في المجال نفسه، مستشهداً بشركة مدينة الخليج للتنظيفات، المسئولة عن أعمال النظافة في محافظتي المحرق والعاصمة.

ووصف عمل شركة النظافة الجديدة بأنه «مرتجل وغير منظم، وناتج عن ردود فعل لما ينشر في الصحافة، وإلا فإن المشكلة مازالت موجودة ومتفاقمة، والخوف من انتشار الأوبئة والأمراض، وخصوصاً أن الكثير من الحاويات مجاورة للنوافذ وأبواب المنازل».

وأضاف «حلول الشركة ترقيعية، وغير جذرية، ومع ذلك نأمل أن تتمكن الوزارة بالتعاون مع الشركة أن تقضي على المشكلة كلياً»، معتبراً أن هناك «سوء إدارة للمشكلة».

وطالب الوزارة بمحاسبة شركة النظافة القديمة، وتطبيق الجزاءات القانونية ضدها، مؤكداً أن الشركة لم تتسلم كل مستحقاتها من الوزارة.