انتقد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان بشدة أمس (11 يوليو/ تموز 2016) خطط الحكومة البريطانية لخفض الضرائب المفروضة على الشركات إلى اقل من 15 في المئة للتصدي لتبعات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، محذرا من مخاطر الإغراق المالي في أوروبا.

وقال سابان خلال مؤتمر صحافي: «لا يمكن الخروج من مشكلة افتعلناها بأنفسنا بإصدار إعلانات من هذا النوع»، مشيرا إلى انه «سواء داخل الاتحاد أو خارجه، على الكل تبني سلوك يراعي الآخرين».

وتابع «في مطلق الأحوال، لست مقتنعا على الإطلاق بأنه من المفيد لبريطانيا أن ترد على مسألة المصداقية والجاذبية المالية بتدابير ضريبي».

أعلن وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن الأسبوع الماضي انه يعتزم خفض الضرائب على الشركات في بريطانيا من حوالي 20 في المئة حاليا إلى 15 في المئة أو ربما اقل من ذلك بحلول 2020، سعيا لامتصاص صدمة التصويت البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبهذا القرار، فإن بريطانيا ستقترب من إيرلندا التي تعتمد أدنى نسبة ضرائب في أوروبا قدرها 12.5 في المئة، وغالبا ما يتهمها شركاؤها بالمنافسة غير العادلة، غير أنها ستسجل فارقا كبيرا عن الدول المجاورة، حيث تصل الضرائب على الشركات إلى حوالي 30 في المئة في ألمانيا، و33 في المئة في فرنسا، ولو أن الشركات تستفيد من إعفاءات في فرنسا تتيح لها خفض ضرائبها.

وسئل سابان عن نسبة الضرائب في فرنسا، فقال انه يؤيد أن «تسلك فرنسا مسارا لتقريب نسبها من المتوسط الأوروبي» البالغ اليوم 28 في المئة. ولفت إلى أن هذا التقارب الضريبي «لا بد منه في سياق ما بعد بريكست».