قال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) جوزيه غرازيانو دا سيلفا، إن اتفاقية تدابير دولة الميناء "تشير إلى انبثاق فجر جديد في جهود مكافحة الصيد غير القانوني" لكن هناك حاجة إلى عمل سريع لضمان تطبيق الاتفاقية بشكل فعّال. وكان غرازيانو دا سيلفا يتحدث في فعالية نظمت اليوم للاحتفال بأول معاهدة دولية مخصصة للتعامل مع مسألة الصيد غير القانوني وغير المبلَّغ عنه وغير المنظم.

وقال المدير العام للمنظمة إن "الفاو تعمل على تقديم دعم فوري للدول التي هي بأمس الحاجة إليه" مشيراً إلى أن تنفيذ الاتفاقية قد يشكل تحدياً لبعض الدول، وخاصة الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة، بسبب النقص في الإمكانيات والموارد.

ودخل الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه حيز التنفيذ الشهر الماضي وانضمت اليه أكثر من ثلاثين دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي نيابة عن دوله الـ 28. كما بدأت عدة دول إجراءات الانضمام إلى الاتفاق.

ويتضمن الاتفاق بنداً يطلب من الدول الأعضاء فيه ومن المنظمات الدولية تقديم المساعدة والتمويل. وقال غرازيانو دا سيلفا إن جمهورية كوريا أكدت بالفعل أنها ستقدم مساهمة مالية وإن على أطراف أخرى أن تحذو حذوها.

وأنشأت الفاو "برنامج تعاون فني بين الأقاليم" و"برنامج إطار عالمي لتطوير القدرات" لدعم الجهود القانونية والتشريعية واللوجستية الرامية لوضع الاتفاق موضع التنفيذ.

وتطلب اتفاقية تدابير دولة الميناء التي عملت الفاو منذ عام 2009 لإنجازها، من السفن الأجنبية أن تمتثل للتفتيش في أي ميناء تدخله، وتطلب من دول الميناء تبادل المعلومات حول أية مخالفات. وتعد الاتفاقية خطوة متقدمة مقارنة بالأنظمة السابقة التي تطلب من الدول التحكم بنشاطات أساطيل الصيد التابعة لها فقط. وتهدف الاتفاقية إلى ردع الصيد غير القانوني وغير المبلَّغ عنه وغير المنظم من خلال منع تنزيل الأسماك التي يتم اصطيادها بالطرق غير الملائمة وبيعها في الأسواق.

محيطات مستدامة تعني سبل معيشة مستدامة

وقال السيد جرازيانو دا سيلفا وهو يوزع الجوائز على ممثلي الدول التي وقعت على الاتفاقية: "ستقدر الأجيال القادمة أهمية انجازكم هذا".

ومن جهته قال رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي الذي طالما أكد على أهمية مصايد الأسماك للدول الأفريقية: "بالنسبة لأفريقيا، الأسماك هي مادة استراتيجية كالذرة الصفراء تماماً. الصيد الجائر يعرض الأمن الغذائي المستدام للخطر." وتعهد الرئيس كوندي بالترويج للاتفاقية في القارة الأفريقية دفاعاً عن مجتمعات الصيد المحلية.

ويأتي أكثر من نصف صادرات الأسماك من الدول النامية، وهو ما يؤكد أهمية الإدارة المستدامة لهذه الثروة من حيث العائدات.

وعلى المستوى العالمي يقدر أن أكثر من 26 مليون طن من الأسماك، تبلغ قيمتها 23 مليار دولار أمريكي، يتم صيدها سنوياً بشكل غير قانوني وغير مبلَّغ عنه وغير منظم. وقال جرازيانو دا سيلفا إنه بالإضافة إلى تعريض البيئة البحرية للمخاطر، فإن هذا النوع من الصيد يهدد سبل المعيشة والأمن الغذائي للملايين من صيادي الأسماك حول العالم.

وتحدث كل من جرازيانو دا سيلفا والرئيس الغيني وعدد من الوزراء والمسؤولين الذين يمثلون الدول التي وقعت على الاتفاقية في فعالية أقيمت على هامش الاجتماع السنوي للجنة مصايد الأسماك، الذي بدأ اليوم.

وقال غرازيانو دا سيلفا إن "الاتفاقية هي أداة قوية وفعالة من حيث التكلفة، لكنها لا تستطيع لوحدها القضاء على الصيد غير القانوني وغير المبلَّغ عنه وغير المنظم،" وتحتاج إلى أدوات وجهود أخرى إلى جانبها. وأعرب عن أمله في أن يؤدي الزخم الذي أحدثه دخول الاتفاق حيز التنفيذ إلى مزيد من التعاون.