رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الإثنين (11 يوليو/ تموز 2016).

وفي مستهل الجلسة، أدان مجلس الوزراء الحوادث الإرهابية الآثمة التي استهدفت الحرم النبوي الشريف، وتلك التي وقعت في جدة والقطيف، مستنكراً المجلس هذا العمل المشين الذي لم يراعِ حرمة وقدسية المكان والزمان، مؤكداً المجلس دعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحفظ أمنها واستقرارها، ومشيداً في هذا الخصوص بما تحققه المملكة العربية السعودية بقيادة عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من جهود في مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره.

إلى ذلك، فقد نوَّه مجلس الوزراء بالجهود الاستباقية لدولة الكويت الشقيقة التي نجحت في كشف الخلايا الإرهابية، مشيداً المجلس بيقظة الأجهزة الأمنية الكويتية التي نجحت في توجيه ثلاث ضربات استباقية تمكنت خلالها من القبض على عدد من الإرهابيين وإفشال مخططاتهم الخبيثة للنيل من أمن دولة الكويت واستقرارها.

وضمن هذا السياق فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية تضافر الجهود وتكاتفها في محاربة الإرهاب والتصدي له ولمن يحرض عليه ويوفر له الغطاء لتبريره، وأن الجهود التنسيقية مستمرة لمكافحة مثل هذه الأعمال الإرهابية الآثمة التي تهدف للنيل من أمن واستقرار دول المنطقة، وإن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تزيدنا إلا عزماً وإصراراً في مواجهة الإرهاب والتصدي له.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة المخلفات المنزلية وتراكم النفايات في المحافظتين الشمالية والجنوبية على وجه السرعة، والتحقيق في مسببات المشكلة واتخاذ الإجراءات القانونية والجزاءات اللازمة ضد المتسببين في هذه المشكلة وفي تعطيل الخدمات اللازمة في المناطق المشار إليها، وفي هذا الصدد فقد أطلع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، المجلس على تقرير تضمن التحديات والأسباب التي واجهتها الوزارة مع استلام الشركة الجديدة لمهامها، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها بصورة فورية بالتعاون مع المجالس البلدية، وأهمها المتابعة الحثيثة مع الشركة الجديدة، وما تم اتخاذه بشكل عاجل من إجراءات لحل هذه المشكلة، والتي باتت على وشك الانتهاء خلال فترة وجيزة قادمة.

وعلى صعيد آخر، تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما تم بشأن الاحتياجات الإسكانية لأهالي قريتي كرزكان ودمستان، وكلف سموُّه وزير الإسكان بضرورة تلبية احتياجات الأهالي في المنطقتين من خلال المشروعات الإسكانية الجديدة، وبما يكفل الحفاظ على النسيج الاجتماعي للقرى والمدن قدر الإمكان في المشروعات الإسكانية الجديدة، فيما وجه سموُّه وزير الإسكان إلى زيارة المنطقتين المذكورتين والالتقاء بالأهالي لبحث احتياجاتهم الإسكانية والعمل على تلبيتها.

بعدها نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقرر بشأنها ما يلي:

أولاً: بحث مجلس الوزراء عدداً من الخيارات التي تسرّع في الإسهام في تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار وتقليصها، وبما يكفل تركيز ميزانية الإسكان وإنفاقها بشكل فعّال يحقق استراتيجية الحكومة في مجال الإسكان وهدفها في تقليص قوائم الانتظار وزيادة نطاق المستفيدين من الخدمات الإسكانية من المستحقين لها فعلياً، وقد استعرض المجلس في هذا الخصوص المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، وقرر المجلس استكمال بحثها في جلسة مقبلة.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على طلب تأسيس الاتحاد الخليجي للتكرير بمملكة البحرين، والذي يهدف إلى تسهيل التواصل وتبادل المعرفة بين الصناعات والمؤسسات التعليمية والهيئات الاستثمارية بما يساعد على تعزيز أنشطة المشاريع في المنطقة ورفع مستوى كفاءة الموظفين الفنيين، بالإضافة إلى تطوير العلاقات بين الاتحادات والجمعيات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء سبعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب، الأول بشأن الاشتراطات التنظيمية للتعمير المتعلقة بالارتداد، والثاني بخصوص الإشارات الضوئية المرورية، والثالث يتعلق بتنظيم حملة إعلامية مرورية، والرابع بشأن إنشاء صالة رياضية في سار، والخامس بشأن توجيه دعم الغاز، والسادس بخصوص الفعاليات والأنشطة السياحية العائلية، والسابع يتعلق بفواتير خدمتي الكهرباء والماء، حيث قرر المجلس الموافقة على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.