استقبل وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف في مكتبه بديوان الوزارة، وفداً من فريق المبادرة الفرنسية لتخطيط المدن البحرينية (BFTPI)، بحضور مدير عام إدارة التخطيط العمراني الشيخ حمد بن محمد بن حمد آل خليفة، والمستشار الاستراتيجي الشريف فيصل بن جميل، والمستشار جواد الشيباني.

وفي بداية اللقاء أكد خلف حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات العالمية عموماً ومن الفرنسية تحديداً في مجال التخطيط العمراني والبنية التحتية، مبدياً ارتياحه للمراحل التي قطعها فريق عمل المبادرة برغم قصر الفترة الزمنية التي مرت منذ الاتفاق معها على بدء عروض برامجها بالبحرين.

وقد قدم الوفد شرحاً تفصيلياً لأول شهرين منذ بدء عمل فريق المبادرة في البحرين مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني في مجالي التخطيط والجوانب المؤسسية للتقييم، حيث شدد الوزير على ضرورة الاستفادة من نقل الخبرات في ظل حرص الوزارة على تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين والمقيمين وتنامي الرغبة في تطوير تلك الخدمات والنهوض بها.

ودعا خلف أعضاء فريق المبادرة للتواصل مع ممثلي القطاع العام والقطاع الخاص للتعرف على وجهات نظرهم في ما يرتبط بجوانب التخطيط لضمان أن يكمل كل طرف احتياجات الطرف الآخر.

وأوضح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أهمية اتخاذ القرارات الصحيحة والمدروسة، وفق الآليات المتاحة لتحفيز اللجان العليا بقطاع التخطيط العمراني للسعي لرسم معالم تنمية متوازنة للبنية التحتية، بما يسهم في اتخاذ القرارات الصائبة بهذا الشأن.

من جانبه، أكد مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ضرورة وضع خطط مدروسة تتماشى مع الاستراتيجيات الموضوعة، وتأخذ في الحسبان الوضع الحالي والخطط المأمولة للمستقبل، مع مراعاة الحفاظ على الجوانب التراثية والنهوض بالجوانب السياحية، بما يخدم مملكة البحرين.

ومن المؤمل أن يتم بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول القادم تقديم العرض الأخير للدراسة من قبل فريق المبادرة الفرنسية لتخطيط المدن البحرينية إلى اللجنة العليا التي تم تشكيلها مؤخراً للتخطيط العمراني، بتوجيه من ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

يذكر أن تشكيل المبادرة جاء بناء على طلب تقدمت به مملكة البحرين إلى الجمهورية الفرنسية بغرض تقديم الدعم التقني في مجال التخطيط العمراني والتخطيط الإداري.

وتقدم المبادرة الدعم التقني للإدارة العامة للتخطيط العمراني، ويهدف مشروع المبادرة إلى تطوير مستويات التنمية بمجال التخطيط العمراني وإدارة الأراضي في المملكة من خلال: إعادة تصميم وتقوية الإدارة العامة للتخطيط العمراني، تصميم استراتيجية وطنية للتنمية وفق الاحتياجات الملحّة، رسم خطط رئيسية للتخطيط العمراني، الاهتمام بالواجهات البحرية.